أدرار: دراسة ملفات الدعم الفلاحي وقروض “التحدي”

احتضنت مديرية المصالح الفلاحية لولاية أدرار، الإثنين 3 أوت 2026، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لدراسة ملفات الدعم الفلاحي وشهادات إثبات المشاريع في إطار قرض “التحدي”، وذلك ضمن مساعي تجسيد برنامج الدعم الممول من طرف الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي، الرامي إلى تشجيع الاستثمار وتطوير النشاط الزراعي بالولاية.
وجرى الاجتماع تحت إشراف عوماري عبد القادر، رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني، بحضور ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية، في مقدمتهم رئيس الغرفة الفلاحية بأدرار، والمدير الجهوي للاستغلال ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، ومدير الموارد المائية، ومحافظ الغابات، والأمين الولائي للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، ومدير محطة المعهد التقني للفلاحة الصحراوية بـ”السبع”، إلى جانب مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، ورئيس فرع محافظة تنمية الفلاحة بالمناطق الصحراوية، ومدير ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ورئيس مصلحة تهيئة الأراضي وترقية الاستثمار.
وخصص اللقاء لدراسة ملفات الدعم المقدمة من طرف المستثمرين والفلاحين، والبت في شهادات إثبات المشاريع المرتبطة بقرض “التحدي”، الذي يعد من أهم آليات التمويل الموجهة لتشجيع الاستثمار الفلاحي، ودعم المشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة، خاصة بالمناطق الصحراوية التي تعرف توسعًا متزايدًا في الاستثمارات الزراعية.
كما ناقش المشاركون مختلف الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بملفات الدعم، مع التأكيد على ضرورة احترام الشروط القانونية والتنظيمية، وضمان معالجة الملفات في الآجال المحددة، بما يسمح بتسريع وتيرة الاستفادة من برامج التمويل، وتمكين المستثمرين من تجسيد مشاريعهم في أفضل الظروف.
وأكد المجتمعون أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات المتدخلة، سواء المالية أو التقنية، لضمان نجاعة برامج الدعم العمومي، وتسهيل مرافقة المستثمرين، لاسيما في ما يتعلق بالحصول على التمويل، وإنجاز مشاريع الري، واستصلاح الأراضي، وتطوير الزراعات الصحراوية التي أصبحت تشكل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لبرامج الاستثمار الفلاحي بولاية أدرار، التي تعد من الولايات الرائدة في مجال الفلاحة الصحراوية، حيث تراهن السلطات العمومية على دعم المشاريع المنتجة، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتوفير الظروف الملائمة لرفع الإنتاج وتنويع الشعب الفلاحية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتثمين الإمكانات الفلاحية التي تزخر بها المنطقة.