أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن إطلاق خدمتين رقميتين جديدتين لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، في إطار مساعيها لتحديث الإدارة العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وذلك بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الخدمة الأولى تخص بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، حيث تتيح للمستفيدين إمكانية طلب البطاقة لأول مرة، أو تعديل البيانات الخاصة بها، أو إعادة إصدارها في حالتي الضياع أو التلف، دون الحاجة إلى التنقل المتكرر نحو المصالح الإدارية.
أما الخدمة الثانية فتتعلق ببطاقة المنحة الجزافية للتضامن، وتمكن المستفيدين من تقديم طلبات الحصول على البطاقة، أو تعديل معلوماتهم الشخصية، أو استخراج نسخة جديدة عند فقدانها أو تلفها، ضمن مسار رقمي مبسط وآمن.
وأكدت الوزارة أن الاستفادة من هاتين الخدمتين تتطلب إنشاء حساب شخصي عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، بما يسمح بالولوج إلى مختلف الخدمات الإلكترونية بسهولة، ويضمن معالجة الملفات في آجال أقصر مقارنة بالإجراءات التقليدية.
ويجسد هذا المشروع، توجه الدولة نحو تعميم الرقمنة وتحسين جودة الخدمة العمومية، من خلال تقريب الإدارة من المواطن، وتوفير خدمات أكثر سرعة وشفافية، خاصة لفائدة الفئات التي تحتاج إلى عناية خاصة، بما يعزز الإدماج الاجتماعي ويرفع من مستوى التكفل بالمستفيدين.
حجم الخط
+
-
1 دقيقة للقراءة


تعليقات
0لا يوجد تعليقات بعد..