حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

تتواصل فعاليات الدورة التكوينية المنظمة من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة، لفائدة الأمناء العامين للغرف الفلاحية الولائية، حول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، في إطار مسعى وطني يهدف إلى تعزيز قدرات التسيير الإداري والرفع من كفاءة الأداء داخل الهياكل الفلاحية.
وقد أُطر هذه الدورة خبير مختص في المجال، حيث تم التطرق إلى الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية المرتبطة بحماية البيانات، مع شرح آليات التعامل مع المعطيات الحساسة وكيفية ضمان أمنها داخل المنظومات الإدارية.
وتركز هذه الدورة على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع الفلاحي، خاصة فيما يتعلق برقمنة المعاملات وتسيير قواعد البيانات، ما يجعل حماية المعطيات الشخصية أولوية أساسية لضمان الشفافية والأمن المعلوماتي.
كما تم خلال الأشغال التأكيد على أهمية اعتماد ممارسات إدارية حديثة تحترم القوانين المنظمة لحماية البيانات، وتحد من مخاطر التسريب أو سوء الاستعمال، بما يعزز ثقة المتعاملين والفلاحين في المنظومة الإدارية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة الوطنية للفلاحة الرامية إلى تطوير أداء الغرف الفلاحية الولائية، من خلال تكوين إطاراتها الإدارية وتزويدها بالمعارف اللازمة في مجالات التسيير الحديث.
كما تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الجيدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفلاحين، بما ينعكس إيجابًا على فعالية العمل الفلاحي على المستوى المحلي والوطني.
وتؤكد هذه الدورة التكوينية على التوجه المتزايد نحو تحديث الإدارة الفلاحية في الجزائر، عبر إدماج البعد الرقمي والقانوني في التسيير، بما يضمن حماية المعطيات، وتحسين الأداء، وتعزيز فعالية المؤسسات الفلاحية في خدمة التنمية المستدامة.