الأغواط: متابعة جني البطاطا وتعزيز تموين الأسواق

تتواصل عبر عدة مناطق بالولاية الخرجات الميدانية لمتابعة ومراقبة عملية جني محصول البطاطا، وذلك تنفيذًا لقرار والي الولاية وتوصيات السلطات المحلية الرامية إلى ضمان المتابعة الفعلية للمحاصيل الفلاحية وتعزيز تموين السوق المحلية بالمنتجات واسعة الاستهلاك.
وتشارك في هذه العملية فرق مفتشية الصحة النباتية وإطارات الأقسام الفرعية للفلاحة بمختلف الدوائر، حيث تواصل عملها الميداني لمتابعة محاصيل البطاطا والبصل، والوقوف على سير عمليات الجني، إلى جانب تقديم التوجيهات والتحسيس بضرورة احترام التدابير الواردة في القرار المحلي.
وتسمح هذه الخرجات بمعاينة وضعية المحاصيل ميدانيًا، ومرافقة الفلاحين خلال مرحلة الجني، إلى جانب توجيه المنتجين بشأن الممارسات التي من شأنها الحفاظ على جودة المنتوج وضمان توجيهه إلى القنوات المناسبة.
كما تركز الفرق الفلاحية على التحسيس بأهمية تنظيم عمليات الجني والتسويق بما يتماشى مع حاجيات السوق، خاصة بالنسبة للبطاطا باعتبارها من المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك التي تحظى بمتابعة خاصة ضمن برامج ضبط وتموين السوق الوطنية.
وكانت وزارة الفلاحة قد أكدت، في إطار مناقشة واقع وآفاق شعبة البطاطا، أهمية تحقيق التوازن بين وفرة الإنتاج واستقرار نشاط المنتجين، مع تطوير آليات التكفل بفائض الإنتاج وتعزيز التخزين والتحويل والتسويق.
ويشكل التخزين أحد المحاور الأساسية التي يجري التركيز عليها خلال هذه المتابعة الميدانية، من خلال تحسيس المنتجين بأهمية الانخراط في برامج التخزين المنظمة، بما يسمح بالحفاظ على جزء من الإنتاج وتوجيهه إلى السوق خلال الفترات التي قد تعرف تراجعًا في العرض.
وتكتسي هذه الآلية أهمية خاصة بالنسبة لمحصول البطاطا، إذ تسمح عمليات التخزين المنظمة بالمساهمة في توفير المنتوج خارج فترات الجني المكثف، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب. وقد اعتمدت السلطات الجزائرية منذ سنوات آليات لضبط البطاطا من خلال تخزين الفائض وإخراجه تدريجيًا لتموين السوق عند الحاجة.
وتندرج العملية كذلك ضمن مساعي ضمان تموين السوق المحلية بالبطاطا والبصل، من خلال متابعة مسار الإنتاج منذ الحقل ومرافقة المنتجين في مراحل الجني والتخزين والتسويق.
وتبرز أهمية هذا العمل الميداني في كونه يربط بين الإنتاج الفلاحي والضبط السوقي، بدل الاقتصار على التدخل بعد ظهور اختلالات في التموين أو الأسعار.
كما أن تطوير آليات التخزين وتوجيه الفائض بصورة منظمة يمكن أن يساعد على الحد من تقلبات العرض، خصوصًا خلال الفترات الانتقالية بين المواسم، وهي إحدى النقاط التي تركز عليها السياسة الوطنية لضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك.