البطيخ يدخل السوق مبكرا

سجل سعر الفراولة (الفريزة) 40 ألف سنتيم للكيلوغرام في سوق الخضر، بينما تراوح سعر التفاح بين 45 و90 ألف سنتيم، وهو فارق يعكس اختلاف الجودة ومصدر المنتوج.
كما تم تسجيل بيع البطيخ (الدلاع) بحوالي 20 ألف سنتيم للكيلوغرام الواحدة، علما أن سبب الغلاء مرتبط بقلة العرض وعدم دخول موسم البطيخ.
وبخصوص أسعار الخضر الأساسية فقد وصلت إلى 40 دينارًا للكيلوغرام في سوق الجملة، أما الطماطم، فقد دخلت بقوة على السوق وتُعد من الأكثر استهلاكًا في المطبخ الجزائري.
وبلغ البصل الرقبي 70 دينارًا للكيلوغرام، بينما استقرت أسعار الخيار عند حدود 10 آلاف سنتيم، والشلاضة عند 15 ألف سنتيم، والطرشي عند 20 ألف سنتيم.

البقول والخضر الموسمية

وبلغت أسعار الجلبانة 30 ألف سنتيم، واللوبيا “ماشطو” 40 ألف سنتيم، وهو رقم مرتفع يعكس ندرة نسبية في العرض أو ارتفاع تكاليف وصولها إلى السوق.
كما سجل البيطراف 16 ألف سنتيم، والبسباس 15 ألف سنتيم، والقرنون 20 ألف سنتيم، والحار 17 ألف سنتيم.
يرى متابعون أن هذه الأسعار تعود إلى جملة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها خصوصية ولايات الجنوب من حيث التموين، حيث تعتمد بشكل كبير على نقل المنتجات من الشمال، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار المرتبطة بتكاليف النقل.
كما تلعب سلاسل التبريد والتخزين في بعض الحالات، ما يؤدي إلى تقليص الكميات القابلة للتسويق.
من جهة أخرى، قد تكون التقلبات المناخية قد أثرت على إنتاج بعض الشعب الفلاحية، خاصة تلك المرتبطة بالخضر الموسمية، وهو ما أدى إلى تراجع العرض مقابل طلب مستقر أو متزايد.

نحو عودة الأسعار إلى الاستقرار

تعكس وضعية سوق الخضر حالة تداخل عوامل إنتاجية ولوجستية وتنظيمية، ما يجعل الأسعار عرضة للتقلبات.
وقبل نحو أسبوعين، باشرت مصالح الرقابة التابعة لمختلف مديريات التجارة الداخلية وضبط السوق حملة من الخرجات الميدانية المكثفة عبر مختلف الولايات لمواجهة التهاب أسعار بعض المواد الطازجة، على رأسها خضر أساسية على طاولة الجزائريين، ما ساهم في خفض أسعارها. وذكرت وزارة التجارة الخارجية وضبط السوق في بيان لها، أن هذه العمليات الرقابية تهدف إلى الوقوف على تطور الأسعار على مستوى أسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه، والتأكد من احترام قواعد الممارسات التجارية القانونية، إضافة إلى مراقبة مسار تموين الأسواق والتصدي لأي ممارسات قد تخلّ بتوازن السوق أو تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.
ويعمل أعوان الرقابة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع على تعزيز الشفافية في عرض الأسعار وضمان وفرة المنتجات الفلاحية في ظروف تسويقية منظمة، لتفادي الاختلال أو حدوث ندرة تؤثر على التوازن بين العرض والطلب.