حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

واصلت مديرية المصالح الفلاحية لولاية البويرة تنفيذ برامجها الرامية إلى مرافقة الفلاحين وتعزيز الاستثمار في القطاع، من خلال عقد اجتماع اللجنة التقنية الولائية لقطاع الفلاحة المخصص لدراسة ومعالجة ملفات الدعم الفلاحي، وذلك في إطار تجسيد مختلف آليات المرافقة التي وضعتها الدولة لفائدة المستثمرين والفلاحين.
وأشرف مدير المصالح الفلاحية لولاية البويرة، على أشغال اللجنة التقنية الولائية التي احتضنها مقر المديرية، بحضور ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الشريكة، من بينها الغرفة الفلاحية، والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، ومديرية الغابات، إلى جانب رؤساء المصالح وإطارات المديرية ورؤساء الفروع الفلاحية.
وشكل الاجتماع محطة لتقييم ودراسة عدد من الملفات المتعلقة ببرامج الدعم الفلاحي، حيث ركزت اللجنة على ملفات اقتناء خلايا النحل، باعتبارها من بين الآليات الرامية إلى تطوير شعبة تربية النحل وزيادة إنتاج العسل ومشتقاته، إلى جانب دراسة مشاريع الري الفلاحي التي تعد من الركائز الأساسية لتحسين الإنتاج الزراعي وضمان استدامته، خاصة في ظل التحديات المناخية وضرورة ترشيد استعمال الموارد المائية.
وخلال أشغال اللجنة، تمت دراسة الملفات وفق المعايير والشروط التنظيمية المعمول بها، مع الحرص على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المستفيدين، بما يسمح بتوجيه الدعم نحو المشاريع القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للقطاع الفلاحي بالولاية.
وتولي السلطات الفلاحية أهمية خاصة لبرامج الدعم الموجهة لشعبة تربية النحل، بالنظر إلى الدور الاقتصادي والبيئي الذي تؤديه هذه الشعبة، سواء من خلال إنتاج العسل أو عبر مساهمة النحل في تلقيح المزروعات وتحسين مردودية العديد من المحاصيل الزراعية، وهو ما يجعل الاستثمار فيها أحد المحاور المهمة لتنويع النشاط الفلاحي وخلق مصادر إضافية للدخل لفائدة الفلاحين.
كما تندرج مشاريع الري الفلاحي ضمن الأولويات الاستراتيجية لقطاع الفلاحة، لما لها من دور مباشر في توسيع المساحات المسقية، وتحسين مردودية المحاصيل، والرفع من الإنتاج، فضلاً عن تعزيز قدرة المستثمرات الفلاحية على مواجهة فترات الجفاف والتقلبات المناخية، بما يضمن استقرار النشاط الفلاحي واستدامته.
وأكدت مديرية المصالح الفلاحية لولاية البويرة أن انعقاد اللجنة التقنية الولائية يأتي في إطار الجهود المتواصلة لمرافقة الفلاحين وتسهيل تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، من خلال دراسة ملفاتهم في آجال معقولة، وتقديم الدعم اللازم للمشاريع المنتجة، بما يساهم في تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، ورفع تنافسية الشعب الزراعية والحيوانية، ودعم التنمية الريفية.
وتواصل مصالح القطاع، بالتنسيق مع مختلف الشركاء، تنفيذ برامج الدعم والتأطير الميداني، تجسيداً لسياسة الدولة الرامية إلى تطوير الفلاحة الوطنية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتعزيز الأمن الغذائي، عبر مرافقة الفلاحين وتمكينهم من الوسائل الضرورية لتطوير نشاطهم وتحقيق إنتاج وفير ومستدام.