الجزائر تعيد صياغة قانون ممارسة الأنشطة التجارية

تتجه الجزائر نحو مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل واستكمال القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، في خطوة تُنهي أكثر من عقدين من العمل بالتشريع الحالي، وتواكب التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية.

وقد انطلقت فعليًا مناقشة المشروع على مستوى المجلس الشعبي الوطني، في إطار مقاربة ترمي إلى تحديث بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالنشاط التجاري والاستثمار.

قدّمت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمَل عبد اللطيف، مشروع القانون أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والطاقة والمناجم بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجية جيلالي.

وخلال النقاش، أكدت رئيسة اللجنة البرلمانية سميرة بارهوم أن المشروع يأتي في سياق اقتصادي إيجابي، تعكسه مؤشرات من بينها ارتفاع الصادرات خارج قطاع المحروقات خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، إلى جانب ديناميكية الإصلاحات الاقتصادية الجارية في البلاد.

يرتكز النص الجديد على إعادة تنظيم بيئة النشاط التجاري بما يعزز الشفافية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، مع مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، خصوصًا في مجالات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويتضمن المشروع إجراءات تهدف إلى تحديث السجل التجاري، وإدراج مفهوم “المستفيد الحقيقي”، وتوسيع صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري في جمع وتحليل وتبادل المعلومات، إضافة إلى تعزيز آليات تقييم المخاطر المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.

كما يشمل النص توسيع مفهوم الجريمة التجارية ليشمل الجرائم المالية الحديثة، إلى جانب تشديد العقوبات لضمان احترام القوانين والتنظيمات.

وفي إطار تحسين مناخ الأعمال، ينص المشروع على تبسيط الإجراءات الإدارية عبر تعزيز دور الشباك الوحيد، وترسيخ الرقمنة في المعاملات التجارية، بما يسمح بتسريع إنشاء المؤسسات وتحسين جاذبية الاستثمار.

كما يهدف إلى تعزيز شفافية المعلومات المتعلقة بالشركات والهياكل الملكية، وفرض تحيين دوري لبيانات السجل التجاري، بما يضمن دقة المعطيات الاقتصادية المتداولة.

وخلال المناقشات البرلمانية، طُرحت جملة من الانشغالات المتعلقة بصعوبات ممارسة النشاط التجاري، والحاجة إلى تعزيز الرقابة على السوق، وتطوير آليات عرض الأسعار لحماية المستهلك، إلى جانب تسريع تعميم الدفع الإلكتروني.

كما تمت الإشارة إلى أهمية تحسين الإطار القانوني المنظم للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز جاذبية السوق الوطنية.