حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

أطلق الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عملية جديدة لتسوية وضعية الأراضي الفلاحية المستغلة دون سند ودون نزاع بولاية سيدي بلعباس، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى تسوية الوضعية القانونية للعقار الفلاحي، بما يسمح بتمكين الفلاحين من الاستقرار القانوني وتشجيع الاستثمار المنتج في القطاع الزراعي.
وأوضح الديوان، في إعلان رسمي، أنه وبعد ترخيص من والي ولاية سيدي بلعباس، تم فتح باب الترشح عبر المنصة الرقمية لفائدة الفلاحين المعنيين، على أن تستمر عملية استقبال الطلبات لمدة عشرة أيام، لتنتهي يوم 7 أوت 2026، داعيًا جميع المستغلين إلى التسجيل الإلكتروني وإيداع ملفاتهم داخل الآجال المحددة.
وتشمل هذه العملية 52 مستثمرة فلاحية تضم 56 حصة قابلة للتسوية، بمساحة إجمالية تقدر بـ 783 هكتارًا، موزعة عبر 29 بلدية هي: عين البرد، عين قادة، عين تريد، بدر الدين، المقراني، بلعربي، بن باديس، بن شعيبة، شلية، بوخنفيس، دهاية، حاسي دحو، حاسي زهانة، المطار، مزاورو، مصطفى بن إبراهيم، وادي سفيون، وادي تاوريرة، رأس الماء، سفيسف، سيدي بلعباس، سيدي إبراهيم، سيدي حمادوش، سيدي لحسن، تابية، تاودموت، تغاليمت، تلاغ، تنيرة، تيلموني، وزروالة.
وتهدف المبادرة إلى تسوية وضعية الأراضي التي يستغلها الفلاحون فعليًا منذ سنوات دون امتلاك سندات قانونية، شريطة أن تكون هذه الأراضي غير محل نزاع، بما يسمح بإدماجها ضمن المنظومة القانونية للعقار الفلاحي، ويوفر للمستغلين إطارًا قانونيًا يضمن استقرار نشاطهم ويفتح أمامهم آفاق الاستفادة من مختلف برامج الدعم والاستثمار.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على تطوير الاستثمار الفلاحي، إذ إن تسوية الوضعية القانونية للعقار تعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من التمويل البنكي، وبرامج الدعم العمومي، والقروض الفلاحية، إلى جانب تسهيل إنجاز مشاريع الري والتوسعة والتجهيز بالمعدات الحديثة.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة الرامية إلى تثمين العقار الفلاحي، وتحسين استغلال الأراضي الزراعية، ورفع الإنتاج الوطني، بما ينسجم مع سياسة تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي.
وأشار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى أن العملية تنفذ وفق أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 1 جوان 2025، وكذا القرار رقم 1344 المؤرخ في 11 نوفمبر 2012 المعدل والمتمم، اللذين يحددان الإطار القانوني والإجراءات التنظيمية الخاصة بتسوية الأراضي الفلاحية المستغلة دون سند.
ودعا الديوان جميع الفلاحين المعنيين إلى اغتنام هذه الفرصة وإيداع طلباتهم عبر المنصة الرقمية، مع الحرص على تقديم ملفات كاملة تستوفي جميع الشروط المطلوبة، بما يسمح بدراستها في أقرب الآجال واستكمال مختلف مراحل التسوية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الديوان أن اعتماد المنصة الرقمية يأتي في إطار مواصلة رقمنة خدماته وعصرنة تسيير العقار الفلاحي، بما يضمن تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع دراسة الملفات، وتعزيز الشفافية في معالجة الطلبات، وتقريب الإدارة من الفلاحين، في سياق الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في القطاع الفلاحي.
ر.د