السد الأخضر.. تشجيع الاستثمار في غرس الأشجار المثمرة

مساحة التشجير ضمن عملية تأهيل الحزام البيئي تتجاوز 25 ألف هكتار

تأهيل السد الأخضر وتوسيعه ليبلغ المساحة المستهدفة وهي 400 ألف هكتار، وهذا بالاعتماد على وسائل حديثة والتركيز على الأشجار المثمرة بصفة خاصة. وأعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في الأيام الماضية، عن انطلاق الحملة الوطنية لتأهيل السد الأخضر، والتي ستشمل إعادة بعث المشروع في إطار البرنامج الوطني لمكافحة التصحر، وتثبيت الحزام البيئي للمناطق.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للغابات، أن المشروع يندرج ضمن أبعاد بيئية واقتصادية هامة، إذ يهدف إلى استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر، وتثبيت السكان في مناطقهم، مشيرًا إلى أن الأشغال ستستكمل إلى غاية 29 ديسمبر 2023.

وقد تم تسطير خطة شاملة لتأهيل السد الأخضر وتوسيعه، تتضمن إعادة الغطاء النباتي على مساحة 25 ألف هكتار، وتوزيعها على مختلف ولايات الجنوب والهضاب العليا، بمبلغ مالي يقدر بـ 4.7 مليار دج. كما تم تهيئة 13 بؤرة حرائق غابية، وإنجاز مصدات رياح على مساحة 400 هكتار، وأحواض مائية بسعة 18 هكتار، مع توزيع 57 خزانًا مائيًا، فضلاً عن إنجاز مراكز إشعاعية لتثبيت الطاقات المتجددة.

الاستثمار في غرس الأشجار المثمرة المقاومة للجفاف

في نفس السياق، فإن المشروع سيعتمد على استغلال محطات نزع ملوحة المياه بغرض سقي 74 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية داخل فضاء السد الأخضر، بما يسمح بتوسيع المساحات المزروعة وإدماج الأشجار المثمرة، لا سيما أشجار الزيتون والتين الشوكي، ضمن الاستثمار الفلاحي.

وكشفت محافظة الغابات لولاية تبسة، عن إنجاز مشروع ضخم لغرس الأشجار المثمرة ومصدات الرياح على مساحة 910 هكتارات، مع تهيئة الممرات الغابية بطول 2000 كلم.

أول مشروع استثماري لإنتاج الخشب نهاية 2025

في المستقبل، يرتقب إطلاق أول مشروع استثماري في مجال إنتاج الخشب نهاية 2025، بما يسمح باستغلال الغابات الصناعية الموجودة على مستوى السد الأخضر، خاصة على مساحة تقارب 820 هكتار.

وأفادت وزارة الفلاحة، أن المشروع يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وخلق مناصب عمل جديدة، عبر استغلال الثروات الطبيعية، وتحويل السد الأخضر من مجرد حزام بيئي إلى قطب اقتصادي منتج.