حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

في إطار تنفيذ برنامج ضبط الثوم الجاف الموجه للاستهلاك للموسم الفلاحي 2025-2026، والرامي إلى تكوين مخزونات استراتيجية تضمن استقرار تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية، أشرفت اللجنة التقنية الولائية، على عملية غلق إحدى غرف التبريد التابعة للمتعامل الاقتصادي كعواش عبد الوهاب، بعد استكمال الإجراءات التقنية والإدارية الخاصة بعملية التخزين.
وتندرج هذه العملية ضمن البرنامج الوطني الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والهادف إلى تنظيم عملية تخزين الثوم الجاف خلال فترات وفرة الإنتاج، بما يسمح بالمحافظة على جودة المنتوج وضمان توفره على مدار السنة، مع الحد من التقلبات الموسمية للأسعار وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وشاركت في عملية المعاينة والغلق لجنة تقنية ولائية متعددة القطاعات، ضمت ممثلة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، وممثلة مديرية المصالح الفلاحية، وممثل الغرفة الفلاحية، وممثلة مفتشية الصحة النباتية، إضافة إلى ممثل القسم الفرعي الفلاحي لدائرة بن مهيدي، وممثلي مفتشية التجارة بالدائرة، إلى جانب مدير المعهد التقني للخضر والمحاصيل الصناعية.
وعملت اللجنة على التأكد من مطابقة غرفة التبريد للشروط التقنية والصحية المعتمدة في برنامج الضبط، والوقوف على جاهزية منشآت التخزين لاستقبال كميات الثوم الجاف والمحافظة عليها في ظروف ملائمة، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتوج طوال فترة التخزين.

ويكتسي برنامج ضبط الثوم الجاف أهمية اقتصادية كبيرة، كونه يساهم في تنظيم السوق الوطنية والحد من الاختلالات التي قد تنتج عن الوفرة الموسمية للإنتاج، من خلال امتصاص الفائض وتخزينه بطريقة علمية، ثم إعادة ضخه تدريجيًا في الأسواق خلال فترات انخفاض العرض، الأمر الذي يحد من المضاربة ويحافظ على استقرار الأسعار.
كما يهدف البرنامج إلى دعم المنتجين وتشجيعهم على توسيع المساحات المزروعة، عبر توفير آليات تنظيمية وتسويقية تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار، وتضمن تسويق الإنتاج في ظروف أفضل، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تكوين احتياطي استراتيجي من المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك.

وتؤكد هذه العملية مواصلة السلطات الفلاحية جهودها في تطوير منظومة تخزين المنتجات الزراعية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات التقنية والرقابية، بما يضمن نجاح برامج الضبط الفلاحي وتحقيق التوازن بين وفرة الإنتاج واستقرار الأسواق، خدمة للمنتج والمستهلك والاقتصاد الوطني.