المنظومة الوراثية الفلاحية في الجزائر.. بنكين للبذور والجينات

كشفت وزارة الفلاحة والنمية الريفية والصيد البحري عن تطورات هامة تخص مشروع إنشاء بنك وطني للموارد الوراثية ومهام البنك الوطني للبذور الذي أُنشئ قبل أربع سنوات، في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وترسيخ أسس السيادة الفلاحية، باعتبارهما من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تراهن عليها الدولة لحماية التنوع البيولوجي وتطوير الإنتاج الفلاحي.
وأوضح وزير الفلاحة وليد ياسين، في رد كتابي موجه إلى النائب بالمجلس الشعبي الوطني رابح جدو في أفريل الماضي، ردا على سؤال متعلق بموعد صدور النصوص المؤطرة لبنكي البذور والجينات، أنه بخصوص إنشاء بنك وطني للموارد الوراثية وبنك وطني للبذور، فإنه يكتسي أهمية استراتيجية بالغة في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي النباتي وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن الاستجابة لالتزامات الجزائر الدولية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية للتغذية والزراعة.

البنك الوطني للجينات أداة محورية لحفظ الموارد الوراثية خارج موقعها الطبيعي

وفي هذا السياق، يعد البنك الوطني للجينات أداة محورية لحفظ الموارد الوراثية خارج موقعها الطبيعي، بما يشمل الموارد النباتية والحيوانية والميكروبيولوجية، من خلال تجميعها وحفظها وتقييمها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مخصصة لها، بما يسمح بتثمينها وإدماجها في برامج التحسين الوراثي واستنباط أصناف جديدة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يضمن استدامة الإنتاج الفلاحي ويعزز التنمية الريفية.
وللإفادة، فقد تم الشروع في انجاز هذا المشروع سنة 2004، غير أنه عرف توقفا سنة 2007 لأسباب تقنية وتنظيمية قبل أن يتم إعادة بعثه سنة 2022 في إطار خارطة طريق القطاع للفترة الممتدة بين 2020 و2024، حيث يعرف حاليا مرحلة متقدمة من التهيئة والتجهيز، على أن يدخل حيز الخدمة فور استكمال هذه الأشغال.

البنك الوطني للبذور بمهام حفظ الموارد البذرية النباتية والحيوانية

أما بالنسبة للبنك الوطني للبذور، فقد تم إنشاؤه سنة 2022 على مستوى المركز الوطني المراقبة البذور والشتائل وتصديقها، حيث يضطلع بمهام حفظ الموارد البذرية النباتية والحيوانية، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وضمان صوتها من مخاطر التدهور والعوامل المناخية، إلى جانب دعمه لبرامج الانتقاء والتحسين الوراثي، وكذا مساهمته في إنشاء قاعدة وطنية للموارد الوراثية الفلاحية والغذائية.
وفيما يخص أجال صدور النصوص، أوضحت الوزارة أن مصالح الوزارة قد أعدت مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير البنك الوطني للموارد الوراثية في مجال الفلاحة، وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وذلك في إطار المسار القانوني المعمول به، تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتماده في أقرب الآجال الممكنة.