الوحدات الفلاحية العالقة.. تسريع معالجة الملفات

استكمالا لسيرورة عملية تطهير العقار الفلاحي، لاسيما ما يتعلق بوضعية ملفات الوحدات الفلاحية للإنتاج الناتجة عن إعادة هيكلة المزارع النموذجية القديمة، ووفقًا لأحكام لائحة مجلس مساهمات الدولة رقم 183 المؤرخة في 06 مارس 2024، شهدت مؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية سلسة من الاجتماعات ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، احتضنت مؤسسة تطوير الزراعات الاستراتيجية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، كان آخرها بتاريخ 10 جوان 2026، بحضور ممثلين عن مؤسسات فاعلة في القطاع، من بينها “سوديلساك” و”سوديار” و”سوديول” و”سوديسام”، إضافة إلى ممثلي المديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

حلول عملية لتسريع إجراءات تعديل عقود الامتياز

وخلال هذه اللقاءات، تم الوقوف على مختلف الوضعيات الإدارية والقانونية للملفات، حيث تم اعتماد مقاربة قائمة على الدراسة حالة بحالة، بهدف تحديد العراقيل التي تحول دون تسوية بعض الملفات، واقتراح حلول عملية من شأنها تسريع إجراءات تعديل عقود الامتياز.
في السياق ذاته، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق معو الإدارات المحلية والجهوية، من أجل ضمان التكفل الأمثل بالملفات حسب خصوصية كل حالة، مع توجيه التعليمات اللازمة للمصالح المعنية بما يسمح برفع العراقيل المسجلة ميدانياً.
كما تم إصدار تعليمات بعقد اجتماعات طارئة موثقة بمحاضر رسمية على المستوى المحلي، تجمع بين مصالح مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري، أملاك الدولة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إلى جانب مسيري الوحدات الفلاحية للإنتاج، وذلك على مستوى عدد من الولايات المعنية، من بينها باتنة تيارت، قالمة، مستغانم، المدية والبويرة لتوحيد العمل وتنظيمه
يشار الى أن هذه الجهود تندرج ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى تسريع وتيرة تطهير العقار الفلاحي وتسوية الملفات العالقة في إطار قانوني ومنظم، بما يساهم في تحسين تسيير واستغلال الأراضي الفلاحية ودعم الاستثمار في القطاع الفلاحي.