أصدرت المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية تذكيرًا لفائدة الراغبين في الحصول على قطع أرض فلاحية للاستصلاح في إطار الامتياز، وذلك طبقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 04 نوفمبر 2021 المعدل والمتمم، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 نوفمبر 2022.
ويأتي هذا التذكير في إطار تنظيم ومعالجة ملفات طلبات الاستفادة من الأراضي الفلاحية، وضمان استيفاء جميع الشروط القانونية والإدارية والمالية المطلوبة قبل دراسة الطلبات على مستوى المصالح المختصة، بما يضمن شفافية أكبر ودقة في تقييم المشاريع الاستثمارية الفلاحية.
وفي هذا السياق، أوضحت المصالح المعنية أن ملف طلب الاستصلاح الفلاحي في إطار الامتياز، سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي، يجب أن يتضمن مجموعة من الوثائق الأساسية ذات الطابع المالي والإداري، من بينها كشف الحساب البنكي وكذا شهادة بنكية مرفقة بكشف الحساب، مع ضرورة إدراج جميع الحسابات البنكية الموطنة داخل الوطن وخارجه، وفي حال وجود حسابات بالخارج يتوجب تقديم وثائق مترجمة من طرف مترجم معتمد، إضافة إلى شهادة جبائية خاصة برقم الأعمال (620) للسنة الأخيرة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، فضلاً عن إبراز المؤهلات والتخصصات التي تثبت قدرة طالب الاستصلاح على إنجاز المشروع الفلاحي.
كما شددت المصالح المعنية على أن هذه الوثائق تُعد عنصرًا حاسمًا في دراسة الملفات، كونها تعكس القدرة المالية والتنظيمية للمستثمر، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو مؤسسة اقتصادية، حيث يُطلب من الأشخاص المعنويين تقديم ميزانيتهم المالية وكشوفاتهم البنكية، إلى جانب الشهادة الجبائية المتعلقة بالنشاط للسنة الأخيرة، مع الالتزام بنفس الإجراءات المتعلقة بالحسابات البنكية داخل وخارج الوطن وترجمة الوثائق الأجنبية عند الاقتضاء.
وأكدت الهيئة الوصية أن أي نقص أو عدم تطابق في الوثائق المطلوبة قد يؤدي إلى تأخير دراسة الملف أو رفضه، وذلك في إطار احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها، وضمان اختيار مشاريع استصلاح ذات جدوى اقتصادية قادرة على المساهمة في تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطني.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية في تسيير العقار الفلاحي، وتشجيع الاستثمار الجاد في مجال استصلاح الأراضي، بما يساهم في خلق مشاريع إنتاجية مستدامة تدعم التنمية الريفية وتثمن الموارد الفلاحية الوطنية.
مولود.م
تعليقات
0لا يوجد تعليقات بعد..