تسريع معالجة ملفات الاستيراد

أصدر وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، جملة من التعليمات الجديدة الرامية إلى تسريع معالجة ملفات المتعاملين الاقتصاديين، وتحسين آليات مرافقة المصدرين، وذلك في إطار مواصلة إصلاح منظومة التجارة الخارجية وتعزيز مناخ الأعمال، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بمقر الوزارة ،اجتماع عمل مع إطارات الوزارة، خُصص لموضوع طلبات المتعاملين الاقتصاديين والتأشير على البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني، إلى جانب تعزيز آليات مرافقة المصدرين .
وخلال الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة الشروع الفوري في معالجة و التأشير على الطلبات بمجرد استكمال المتعامل الاقتصادي لملء طلبه عبر المنصة الرقمية.
كما وجّه البروفيسور كمال رزيق، المدراء إلى تخصيص فرق مناوبة لضمان استمرارية التكفل بالطلبات، وتوفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين بكفاءة وفعالية.
وأكد الوزير، من جهة أخرى، على أهمية تسوية المتعاملين الاقتصاديين لالتزاماتهم تجاه مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي، باعتبارها من الشروط الأساسية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بملفاتهم.
وفي السياق ذاته، شدّد الوزير على ضرورة مواكبة الحركية المتنامية التي يعرفها قطاع التصدير، من خلال الاستماع إلى انشغالات المصدرين والتكفل بها بالسرعة والفعالية اللازمتين، بما يسهم في تعزيز الصادرات الوطنية ودعم حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى الرفع من جودة الأداء الإداري، بما ينسجم مع مساعي الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتكريس الإدارة الرقمية كخيار استراتيجي لتقريب الخدمة من المتعاملين الاقتصاديين.