حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

في سياق توجه حكومي متصاعد نحو تعزيز آليات حماية السوق الوطنية وضبط جودة المنتوجات المستوردة، ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، جلسة عمل مشتركة رفيعة المستوى، جمعت وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد.
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتعزيز آليات الرقابة على مطابقة المنتوجات المستوردة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية عقدت جلسة عمل وزارية مشتركة.
ووفق بيان لوزارة التجارة الداخلية، تم خلال الاجتماع الذي جرى بحضور ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية وإطارات وتقنيين مختصين، تنصيب فوج عمل تقني يضم الهيئات المعنية لضبط كل الترتيبات والتدابير لتجسيد التوجيهات المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان الجاري.
وسمح اللقاء أيضا باعتماد منهجية عمل مشتركة لاستحداث مخابر لمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة، وتجهيزها بمعدات علمية متطورة عالية الدقة، حسب المصدر ذاته.
وكان الوزير الأول سيفي غريب ترأس يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصص لوضع النظام الوطني المدمج لمراقبة البضائع على الحدود، وهذا في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جوان الجاري والمتعلقة بتعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجهة للاستهلاك وتدعيم قدرات المخابر عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وفق ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وفي هذا الصدد، “تم تشكيل فوج عمل تقني، تحت إشراف وزارة الصحة ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مكلف بوضع التدابير اللازمة لتضافر والاستعمال العقلاني للموارد المادية والبشرية لمخابر التحليل ومراقبة المطابقة على المستوى الوطني، ووضع وتطبيق المعايير الجزائرية للمنتجات المستوردة الموجهة للاستهلاك المحلي”، بحسب ما أوضحه البيان ذاته.