قامت اللجنة الولائية المكلفة بمعاينة تسوية الأراضي الفلاحية المستغلة بدون سندات، أمس الأول، بخرجات ميدانية على مستوى بلدية العلمة، وذلك في إطار متابعة ملف المطابقة وتطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بتسوية وضعية الأراضي المستغلة.
وشملت هذه الخرجات عددًا من المناطق، على غرار سيدي حامد، أولاد تومي، أولاد يومن، المخالفة، الحصحاصية، البهاليل وبئر النصارى، حيث تم الوقوف ميدانيًا على طبيعة الاستغلال الفلاحي للأراضي، ومعاينة مدى مطابقتها للشروط والإجراءات المعمول بها في هذا الإطار.
وتهدف هذه العمليات إلى تسوية الوضعيات القانونية للفلاحين الذين يستغلون أراضٍ بدون سندات رسمية، من خلال دراسة الملفات ميدانيًا والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة، بما يسمح بإدماجها ضمن الإطار القانوني المنظم للنشاط الفلاحي. كما تندرج هذه المبادرة ضمن جهود الدولة الرامية إلى تنظيم العقار الفلاحي وضمان استغلاله بطريقة فعالة ومستدامة.
وقد رافقت هذه الخرجات عملية توثيق ميداني عبر التقاط صور توضيحية، تعكس واقع الاستغلال الفلاحي في المناطق المعنية، وتساهم في إعداد تقارير دقيقة تُعرض على الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وتؤكد هذه التحركات الميدانية حرص السلطات المحلية على مرافقة الفلاحين وتسوية وضعياتهم القانونية، بما يعزز استقرارهم المهني ويشجعهم على الاستثمار في أراضيهم، في إطار رؤية تهدف إلى تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي.
موسى.م


تعليقات
0لا يوجد تعليقات بعد..