توضيح من السلطة المستقلة للانتخابات بشأن شروط تمثيل النساء

افادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، بتفاصيل الإعفاء من شرط تمثيل النساء ضمن قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 2 جويلية المقبل.

وأكدت السلطة المستقلة أن الإعفاء الممنوح لبعض القوائم، بسبب عدم استيفاء نسبة ثلث (1/3) المترشحين من النساء، لا يعني الإعفاء الكلي من التمثيل النسوي، وإنما يخص فقط النسبة المحددة قانونًا.

وتشدد الهيئة على أن القوائم المعنية مطالبة، تحت طائلة الرفض، بضمان إدراج حد أدنى من التمثيل النسوي ضمن تشكيلتها، حتى في حال الاستفادة من الإعفاء من شرط الثلث.

ووفق المصدر “هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، لاسيما المادة 59 منه، وكذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أبريل 2026، والمتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، إضافة إلى القانون العضوي لنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

وكانت بعض الأحزاب على غرار حركة البناء الوطني قال رئيسها عبد القادر بن قرينة إنّه لن يمضي أي قائمة لا تضم عنصرا نسويا.

وأضاف: “أوجه توجيها صارما للجان الترشيحات الولائية بضرورة إدماج النساء في القوائم والسعي لإنجاحها رغم الاستثناء القانوني.”

وتضمّن قانون الانتخابات الجديد خفض نسبة تمثيل المرأة في قوائم الترشيحات إلى الثلث بدلًا من النصف المنصوص عليها في المادة 176، مع إدراج حكم انتقالي للانتخابات المقبلة للمجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية المحلية، يسمح للقوائم التي لم تتمكن من تحقيق هذا الشرط بالإعفاء مؤقتًا.