حرائق الغابات.. اللجنة الولائية تواصل دراسة ملفات المتضررين

ترأست والي ولاية البويرة، حورية عقون، اجتماعًا للجنة الولائية المكلفة بدراسة وتقييم الأضرار والخسائر الناجمة عن حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التي شهدتها الولاية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات المتضررين، والحرص على استكمال مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بإحصاء الخسائر والتكفل بالمواطنين المتضررين.

وجرى الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة الولائية، والأمين العام للولاية، ورئيس الديوان، ومدير الإدارة المحلية، إلى جانب رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، حيث تم تقييم مدى تقدم عمليات المعاينة والإحصاء التي باشرتها اللجان المحلية منذ اندلاع الحرائق، ومناقشة مختلف الانشغالات والصعوبات المسجلة ميدانيًا.

وفي مستهل اللقاء، استمعت والي الولاية إلى عروض مفصلة قدمها أعضاء اللجنة حول حصيلة عمليات المعاينة والإحصاء المنجزة عبر البلديات المتضررة، والتي مستها الحرائق الممتدة منذ الفاتح جويلية 2026، حيث تم استعراض حجم الخسائر المسجلة في الغابات والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى مستوى تقدم اللجان البلدية في إعداد واستكمال الملفات الخاصة بالمتضررين.

كما تناول الاجتماع مختلف العراقيل التي واجهت الفرق الميدانية أثناء عمليات الإحصاء، والسبل الكفيلة بتسريع وتيرة العمل وضمان استكمال جميع الملفات في أقرب الآجال، مع توحيد منهجية التقييم لضمان دقة النتائج ومصداقيتها.

وأكدت الوالي، بالمناسبة، على ضرورة مواصلة العمل بكل جدية ومسؤولية، مع الالتزام بالدقة والشفافية في إحصاء وتقييم الأضرار، مشددة على أن المعطيات التي ترفعها اللجان الميدانية يجب أن تكون دقيقة وموثقة، بما يضمن إعداد ملفات سليمة تسمح باتخاذ القرارات المناسبة وحفظ حقوق جميع المتضررين.

كما دعت إلى الإسراع في استكمال عمليات المعاينة الميدانية والالتزام بالآجال المحددة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المعنية، لضمان السير الحسن لهذه العملية وتمكين الجهات المختصة من استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بملفات التعويض.

وفي ختام الاجتماع، شددت والي الولاية على أن عملية تقييم الخسائر تتطلب أقصى درجات الصرامة والمسؤولية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بحقوق المواطنين المتضررين، مؤكدة أن جميع الملفات ستعالج وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، وبما يضمن المساواة والإنصاف بين جميع المتضررين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العمومية الرامية إلى ضمان التكفل الأمثل بضحايا حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، ومتابعة مختلف مراحل إحصاء الأضرار والخسائر بدقة وفعالية، بما يسمح باستكمال إجراءات التعويض في آجالها القانونية، ويجسد حرص الدولة على مرافقة المواطنين المتضررين، والتكفل بانشغالاتهم، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والنجاعة في معالجة الملفات.
موسى.م