خبراء دوليون يدعمون تحديث تربية المائيات البحرية بالجزائر

استقبلت المحطة التجريبية لتربية أسماك البحر ببوسماعيل، التابعة للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات خبيرين دوليين في مجال تربية المائيات، في خطوة جديدة تعكس توجه الجزائر نحو تحديث تقنيات الإنتاج السمكي وتعزيز قدرات القطاع ضمن برنامج الاقتصاد الأزرق، الذي يراهن على استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام ورفع مساهمة تربية المائيات في تحقيق الأمن الغذائي.
وجاءت الزيارة بمشاركة الخبير الإسباني أنطونيو ألامينوس، والخبير السنغالي عبد العزيز باديان، مرفقين بممثل مديرية الصيد البحري وتربية المائيات، محمد خير الدين خالي، حيث خصصت للاطلاع على الإمكانات التقنية للمحطة، ومرافقة عملية إدخال نظام مغلق جديد لتربية الأسماك، إلى جانب تحديث التجهيزات والآليات المستعملة وفق أحدث المعايير الدولية في هذا المجال.
وتهدف هذه العملية إلى تطوير منظومة الإنتاج بالمحطة التجريبية البحرية من خلال اعتماد تقنيات حديثة تسمح بتحسين ظروف تربية الأسماك، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والرفع من مردودية الإنتاج وجودته، بما يتماشى مع المعايير البيئية المعتمدة عالمياً.
كما يندرج هذا المشروع ضمن سلسلة الإجراءات التي باشرها المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات من أجل إدخال الابتكار العلمي والتكنولوجي إلى نشاط تربية المائيات البحرية، بما يعزز قدرات البحث والتجريب ونقل التكنولوجيا إلى المستثمرين والمهنيين في القطاع.
وشهد اللقاء أيضاً حضور رئيس مركز تربية المحار التابع للمركز، مرسلي الهادي، حيث شكلت الزيارة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الخبراء الدوليين والباحثين الجزائريين حول أفضل الممارسات المعتمدة في مجال تربية المائيات البحرية، مع التركيز على تطوير نشاط تربية المحار والأنواع البحرية ذات القيمة الاقتصادية.
كما تناولت المناقشات آفاق توسيع التعاون العلمي والتقني، والاستفادة من الخبرات الدولية في تحسين أساليب الإنتاج، ورفع الكفاءة التقنية للمحطات التجريبية، وتطوير برامج البحث والتكوين بما يستجيب لمتطلبات القطاع.
وتؤكد هذه المبادرة توجه الجزائر نحو تعزيز مشاريع الاقتصاد الأزرق باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال الاستثمار في الأنشطة البحرية المستدامة، وتطوير تربية المائيات، وخلق فرص جديدة للإنتاج والاستثمار والتشغيل.
كما تندرج هذه الجهود ضمن مساعي دعم الأمن الغذائي الوطني، عبر رفع الإنتاج المحلي من الأسماك والمنتجات البحرية، وتقليص الاعتماد على الواردات، مع الاعتماد على البحث العلمي والابتكار كرافعة أساسية لتحديث القطاع وضمان استدامة موارده.