خطوة جديدة لتنظيم سوق المقاهي والحمّاصين في الجزائر

تتجه وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في الجزائر إلى إرساء مقاربة جديدة لتنظيم نشاط المقاهي والحماصين، عبر فتح ورشات قطاعية متخصصة تهدف إلى معالجة الإشكالات الميدانية التي يعاني منها المهنيون، وإشراكهم بشكل مباشر في صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة أوسع ترمي إلى تحسين أداء السوق الوطنية وتعزيز استقرار النشاط التجاري والخدماتي.

أعلنت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، عن إطلاق سلسلة من الورشات القطاعية المتخصصة، موجهة لمهنيي المقاهي والحماصين، بهدف دراسة مختلف العراقيل التي تواجه هذا النشاط على أرض الواقع.

وتسعى هذه الورشات إلى فتح نقاش معمق بين الإدارة والمهنيين، من أجل تحديد مكامن الخلل واقتراح حلول عملية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاط وتحدياته اليومية، سواء من حيث التنظيم أو التسيير أو شروط الممارسة المهنية.

وخلال اجتماع عمل جمع الوزيرة بممثلي أصحاب المقاهي والحماصين المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بحضور الأمين العام للاتحاد وإطارات من القطاع، تم التأكيد على أهمية إشراك المهنيين في صنع القرار المتعلق بقطاعهم.

وتعتمد هذه المقاربة التشاركية على مبدأ الحوار المباشر، باعتباره آلية أساسية لإيجاد حلول واقعية ومستدامة، تسمح بتجاوز الإشكالات المتراكمة، وتضمن في الوقت ذاته استمرارية النشاط في ظروف أكثر استقرارًا وتنظيمًا.

وتؤكد الجهات المعنية على ضرورة تحسين الظروف المهنية للناشطين في هذا المجال، وتمكينهم من ممارسة نشاطهم في بيئة مستقرة وملائمة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويُرتقب أن تنعكس هذه الإجراءات بشكل إيجابي على مستوى الخدمة داخل المقاهي ومحلات تحميص القهوة، سواء من حيث التنظيم أو جودة المنتوج أو احترام المعايير المهنية المعتمدة.

وأكدت وزارة التجارة الداخلية أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ضبط السوق الوطنية وتعزيز توازنها، من خلال الجمع بين حماية المستهلك ودعم المهنيين في آن واحد.

وتسعى هذه الرؤية إلى تحقيق معادلة دقيقة تقوم على تحسين القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة للناشطين من جهة أخرى، بما يضمن استمرارية النشاط التجاري بشكل منظم وشفاف.

تعكس هذه المبادرة الجديدة توجه السلطات نحو اعتماد الحوار كأداة أساسية في تسيير الملفات القطاعية، خاصة تلك المرتبطة بالنشاطات اليومية التي تمس بشكل مباشر المواطن والمهنيين على حد سواء.

سارة.ن