سطيف.. خُرجات ميدانية لتسوية الأراضي بدون سندات

في إطار الجهود الميدانية المتواصلة الرامية إلى تنظيم العقار الفلاحي وتسوية وضعية الأراضي بدون سندات، تواصلت أمس الأول الخرجات الميدانية على مستوى بلدية العلمة، حيث شملت العملية عدة مشاتي ومناطق ريفية.
وقد مست هذه الخرجات كلًا من: أولاد تومي، بني حمزة، المخالفة، البهاليل، الريحان، بئر المرجة، وبئر النصارى، في خطوة تهدف إلى الوقوف عن قرب على وضعية الأراضي الفلاحية غير المستغلة بشكل قانوني أو التي تعاني من غياب الوثائق الرسمية.
وتندرج هذه العملية ضمن برنامج ميداني شامل يهدف إلى إعادة تنظيم العقار الفلاحي، من خلال تسوية الوضعيات العالقة، وتحديد طبيعة الاستغلال الفعلي للأراضي، بما يسمح بدمجها في الدورة الاقتصادية الفلاحية بشكل قانوني ومنظم.
كما تسعى هذه الخرجات إلى تعزيز الشفافية في تسيير العقار الفلاحي، والحد من الفوضى في الاستغلال، إضافة إلى تمكين الفلاحين من الاستفادة من برامج الدعم والمرافقة التي توفرها الدولة، والتي تتطلب في كثير من الأحيان وضعيات قانونية واضحة للأراضي.
وتعكس هذه التحركات الميدانية أهمية العمل القريب من الفلاحين والمستثمرين، من أجل الاستماع لانشغالاتهم، وتقديم التوجيهات اللازمة، وإيجاد حلول عملية تضمن استقرار النشاط الفلاحي وتطويره.
تسوية وضعية الأراضي بدون سندات خطوة محورية نحو تنظيم العقار الفلاحي، دعم الاستثمار، وترقية الإنتاج الفلاحي عبر استغلال أمثل ومنظم للأراضي.