حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن يوم الجمعة 1 ماي 2026 سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة العمال والمستخدمين عبر مختلف القطاعات، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال. ويشمل هذا القرار موظفي المؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات والدواوين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص بمختلف أنواعه، بغض النظر عن طبيعة عقود عملهم أو أنظمة التوظيف المعتمدة لديهم، بما في ذلك العمال بالساعة أو باليوم.
هذا الإجراء يستند إلى أحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المتعلق بالأعياد الرسمية، والمعدل لاحقاً، والذي يحدد المناسبات الوطنية والدينية التي تُمنح فيها عطلة قانونية مدفوعة الأجر. كما شدد المصدر ذاته على ضرورة التزام المؤسسات المعنية باتخاذ جميع التدابير التنظيمية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح الحساسة التي تعتمد نظام العمل بالتناوب، مثل المستشفيات، والمصالح الأمنية، وبعض المرافق الحيوية المرتبطة بخدمة المواطنين.