غليزان.. استكمال ربط المؤسسات التربوية الجديدة بالشبكات قبل الدخول المدرسي

ترأس والي ولاية غليزان، كمال بركان، زوال أمس الأول، بمقر الولاية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً خُصص لمتابعة وضعية ربط المؤسسات التربوية المبرمج استلامها بمناسبة الدخول المدرسي المقبل 2026-2027 بمختلف الشبكات الحيوية، وذلك بحضور مديري القطاعات المعنية، في إطار مواصلة التحضيرات الرامية إلى ضمان دخول مدرسي يتم في أفضل الظروف.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها السلطات الولائية لمتابعة مدى تقدم المشاريع التربوية الجديدة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال التلاميذ مع بداية الموسم الدراسي، من خلال استكمال جميع الأشغال التقنية والخدماتية المرتبطة بها قبل آجال التسليم الرسمية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو القطاعات المعنية وضعية المؤسسات التربوية الجديدة من حيث ربطها بشبكات المياه الصالحة للشرب، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، باعتبارها من الخدمات الأساسية التي تضمن السير الحسن للمؤسسات التعليمية منذ اليوم الأول للدخول المدرسي.

كما تم تقديم عروض تقنية حول مدى تقدم أشغال الربط بمختلف الشبكات، مع عرض العراقيل التي قد تؤثر على وتيرة الإنجاز، والإجراءات المتخذة لتجاوزها، إلى جانب تحديد آجال استكمال العمليات المتبقية حتى تكون جميع المؤسسات جاهزة للاستغلال في الموعد المحدد.

وأكد والي الولاية أن توفير هذه المرافق والخدمات يعد شرطاً أساسياً لدخول المؤسسات الجديدة حيز الخدمة، مشدداً على ضرورة تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لتسريع وتيرة الأشغال، واحترام الرزنامة الزمنية المحددة دون أي تأخير.

ودعا كمال بركان مختلف الهيئات والمصالح التقنية إلى تعزيز التنسيق الميداني والعمل المشترك، بما يسمح بمعالجة أي انشغال قد يطرأ أثناء تنفيذ عمليات الربط، مع الحرص على المتابعة اليومية للأشغال إلى غاية استكمالها بصورة نهائية.

وشدد والي الولاية على أن نجاح الدخول المدرسي لا يرتبط فقط بإنجاز الهياكل التربوية، وإنما كذلك بضمان جاهزيتها الكاملة من خلال توفير جميع الشبكات والخدمات الأساسية، بما يضمن ظروفاً ملائمة للتمدرس، ويسمح للإدارة التربوية بأداء مهامها في أحسن الظروف.

ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى البرامج الاستثمارية التي استفادت منها ولاية غليزان في قطاع التربية، والتي تهدف إلى توسيع الهياكل التربوية، واستيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ، وتحسين ظروف التمدرس عبر مختلف بلديات الولاية.

وتواصل السلطات الولائية، في هذا الإطار، متابعة مختلف المشاريع القطاعية بوتيرة منتظمة، مع تكثيف الاجتماعات التنسيقية والخرجات الميدانية لضمان تسليم المشاريع العمومية في آجالها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمة العمومية والارتقاء بنوعية المرافق الموجهة للمواطنين، لاسيما في قطاع التربية الذي يحظى بأولوية ضمن برامج التنمية المحلية.