غليزان: بحث تسوية السكنات وتسريع توفير العقار للمؤسسات التربوية

ترأس والي ولاية غليزان، كمال بركان، زوال أمس الأول، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الولاية، خُصص لمتابعة عدد من الملفات التنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تسوية وضعية السكنات المنجزة في إطار برنامج APC/CNEP، إلى جانب دراسة وضعية الأوعية العقارية الموجهة لإنجاز المؤسسات والمرافق التربوية، بما يضمن مواكبة النمو العمراني والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.
وشارك في الاجتماع كل من مديرة التقنين والشؤون العامة، ومدير التجهيزات العمومية، ومدير المصالح الفلاحية، ومدير السكن، والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، ومدير وكالة بنك التوفير والاحتياط، والأمين العام لدائرة غليزان، إضافة إلى ممثلي مديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري، وأملاك الدولة، والتعمير والهندسة المعمارية والبناء، والوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري الحضري.
وشكل اللقاء فرصة لتقييم مدى تقدم الإجراءات الإدارية والتقنية الخاصة بتسوية السكنات المنجزة ضمن برنامج APC/CNEP، مع بحث مختلف العراقيل التي قد تعطل استكمال ملفات المستفيدين، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتسريع تسوية الوضعيات القانونية والإدارية، بما يضمن تمكين المواطنين من الاستفادة الكاملة من حقوقهم السكنية.
كما ناقش الاجتماع وضعية الأوعية العقارية المخصصة لاحتضان مشاريع المؤسسات والمرافق التربوية، في ظل الحاجة إلى توفير مساحات مهيأة لإنجاز هياكل تعليمية جديدة تستجيب للتوسع العمراني والزيادة المستمرة في عدد التلاميذ، مع الحرص على إدماج هذه المشاريع ضمن مخططات التهيئة العمرانية للولاية.
وأكد المشاركون أهمية التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية بقطاعي السكن والعقار، من أجل تسريع إجراءات تخصيص العقارات، وضمان جاهزيتها لاحتضان المشاريع العمومية، بما يسمح بتجسيد البرامج التنموية في آجالها المحددة، وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ عبر مختلف بلديات الولاية.
ويكتسي حضور مدير المصالح الفلاحية في هذا الاجتماع أهمية خاصة، بالنظر إلى ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحفاظ على العقار الفلاحي، وضمان توجيه المشاريع نحو الأوعية المناسبة بما يحافظ على الأراضي الزراعية المنتجة ويعزز الاستغلال العقلاني للعقار.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي تباشرها سلطات ولاية غليزان لمختلف المشاريع التنموية، بهدف رفع وتيرة الإنجاز، وتحسين التنسيق بين القطاعات، وتسوية الملفات العالقة، بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتوفير المرافق العمومية الضرورية وفق رؤية تنموية متكاملة ومستدامة.