حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

ترأس مدير المصالح الفلاحية لولاية قالمة رحامنية رشيد، مساء أمس الأول، جلسة عمل خُصصت لتنصيب الشباك الموحد للموسم الفلاحي 2026-2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة في القطاع، وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية لفائدة الفلاحين، بما يضمن انطلاقة ناجحة للموسم الزراعي الجديد.
وجرى الاجتماع بحضور رئيس الغرفة الفلاحية الولائية، والأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والأمينة العامة للغرفة الفلاحية الولائية، إلى جانب مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومدير ونائب مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة، وممثلة الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بقالمة، ورئيسة مكتب الإنتاج الفلاحي، إضافة إلى رؤساء أقسام الفروع الفلاحية عبر دوائر الولاية.
وشكل اللقاء مناسبة لعرض آليات عمل الشباك الموحد، الذي يُعد فضاءً يجمع مختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي ضمن نقطة اتصال واحدة، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع معالجة ملفات الفلاحين، وتوفير خدمات متكاملة تتعلق بتمويل النشاط الفلاحي، والتأمين، والتزويد بالمدخلات الزراعية، ومرافقة المنتجين خلال مختلف مراحل الموسم.
وأكد مدير المصالح الفلاحية أن اعتماد الشباك الموحد يندرج ضمن مساعي تحديث الإدارة الفلاحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين، من خلال تقريب مختلف المصالح من الفلاحين، وتسهيل حصولهم على المعلومات والخدمات دون الحاجة إلى التنقل بين عدة هيئات، وهو ما من شأنه تقليص آجال دراسة الملفات ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات المعنية.
كما ناقش المشاركون خلال الاجتماع مختلف الترتيبات الخاصة بالموسم الفلاحي المقبل، لاسيما ما يتعلق بتوفير البذور والأسمدة والمدخلات الزراعية، وضمان مرافقة الفلاحين الراغبين في الاستفادة من القروض الفلاحية وخدمات التأمين، إضافة إلى تنسيق عمليات تموين المستثمرات الفلاحية ومتابعة البرامج التنموية الخاصة بالإنتاج الزراعي.
وتطرق اللقاء كذلك إلى أهمية تكثيف العمل الميداني عبر الفروع الفلاحية، وتفعيل قنوات الاتصال مع الفلاحين، قصد الاستماع إلى انشغالاتهم والتكفل بها في الوقت المناسب، بما يضمن السير الحسن للموسم الفلاحي وتحقيق الأهداف المسطرة في مجال رفع الإنتاج وتحسين مردودية مختلف الشعب الزراعية.
ويُنتظر أن يساهم الشباك الموحد في تعزيز فعالية مرافقة الفلاحين، وتحسين التنسيق بين الهيئات الفلاحية والمالية، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير القطاع الفلاحي، وتحقيق الأمن الغذائي، وترقية الاستثمار الزراعي المستدام، من خلال تقديم خدمات أكثر سرعة ونجاعة لفائدة المهنيين عبر مختلف مناطق ولاية قالمة.