قرض ومكننة وتكوين سائقي التعاونيات للحد من خسائر الإنتاج

في سياق حركية وطنية دؤوبة تهدف إلى تحويل القطاع الفلاحي إلى قاطرة للتنمية المستدامة، احتضن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بقسنطينة لقاء جهويا بعنوان “المكننة الفلاحية رافعة أساسية لتحديث وتحسين الأداء وضمان أمن و استقرار المستثمرات الفلاحية” بحضور إطارات قطاع الفلاحة.

وقال المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري لطفي غرناوط، ممثلا لوزير القطاع خلال هذا اللقاء الذي احتضنه النادي الجهوي للجيش “الشهيد قربوع عبد الحميد” أن هذه المبادرة تندرج في إطار الديناميكية التي يشهدها قطاع الفلاحة من خلال استحداث تعاونيات فلاحية متخصصة في المكننة لعصرنة شعبة الحبوب.

خسائر الإنتاج تصل إلى 40% بسبب الأمراض التي تصيب النباتات

و أضاف نفس المسؤول في هذا الصدد أن إحصاء دقيقا للوزارة الوصية كشف عن تقادم الحظيرة الوطنية للماكنات الفلاحية مما ستدعى– كما قال– مباشرة إجراءات لتدعيمها بجرارات وحاصدات لتجاوز العقبات الميدانية التي تواجه الإنتاج الوطني.

وفي إطار دعم الممارسين في قطاع الفلاحة أبرز غرناوط إطلاق “قرض المورد” لاقتناء منتجات الحماية النباتية دون دفع مسبق بهدف الحد من خسائر الإنتاج التي تصل إلى 40% بسبب الأمراض التي تصيب النباتات وضمان تدخل وقائي فعال يحمي المحاصيل ويدعم الفلاحين ذوي الإمكانات المحدودة.

ومن جهته أكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيليس، أن الصندوق يولي لشعبة الحبوب التي تعد استراتيجية أهمية لاسيما من خلال تطوير منظومة تأمينية متكاملة تستجيب لمتطلبات العصرنة والتحديث الموجهة لحماية العتاد والآلات الفلاحية بمختلف أنواعها من جرارات و حاصدات وأنظمة السقي الحديثة ضد مختلف المخاطر وصولا للتأمين على ضياع المردود بما يضمن –حسبه– استمرارية النشاط الفلاحي.

التأمين الفلاحي سجل نموا بنحو 10%

كما أبرز بن حبيلس أن الاشتراكات في الصندوق خلال سنة 2025 بلغت أكثر من 15،2 مليار دج فيما سجل التأمين الفلاحي وحده نموا بنحو 10% مما يعزز ريادته في السوق بنسبة 80% مشيرا إلى أن التعويضات المدفوعة بلغت 8،1 مليار دج ما يعكس – كما أوضح – الجهود المكثفة للصندوق في تحسين جودة الخدمة من خلال تقليص آجال تسوية المطالبات وتطبيق آليات فعالة لمعالجة الملفات.