لجنة ولائية تدرس ملفات المتضررين من السكنات والمحاصيل

تواصل ولاية البويرة عملية التكفل بالمتضررين جراء حرائق الغابات التي مست عددًا من بلديات الولاية خلال شهري جويلية وأوت 2026، من خلال فتح المجال أمام المواطنين الذين لديهم طعون بشأن عمليات التعويض لإيداع شكاواهم ودراستها من طرف اللجنة الولائية المختصة.
وأعلنت مصالح ولاية البويرة أن المواطنين الذين تضررت سكناتهم أو أثاثهم المنزلي وأجهزتهم الكهرومنزلية، إضافة إلى الذين لحقت أضرار بمحاصيلهم الزراعية أو أشجارهم المثمرة أو ثروتهم الحيوانية نتيجة الحرائق، بإمكانهم تقديم طعونهم قصد دراستها وفقًا للأحكام التنظيمية المعمول بها.
وأوضحت الولاية أن لجنة الطعون الولائية ستتولى دراسة الملفات المقدمة، وذلك تطبيقًا لأحكام القرار الولائي رقم 1477 المؤرخ في 8 أوت 2026، المتضمن إنشاء لجنة ولائية مكلفة بدراسة ملفات المنكوبين وطلبات الإعانة التي تدخل ضمن مجالات تدخل صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث.
وحددت المصالح المعنية الفترة الممتدة من الخميس 10 سبتمبر إلى السبت 12 سبتمبر 2026 لإرسال الطعون، على أن يكون يوم السبت 12 سبتمبر على الساعة 16:00 آخر أجل لاستكمال العملية.
ودعت الولاية المواطنين المعنيين إلى احترام الآجال المحددة، بما يسمح للجنة المختصة بدراسة الطعون والملفات وفق الإجراءات المعتمدة.
وتأتي هذه العملية ضمن مسار التكفل بالخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، والتي لم تقتصر أضرارها على الغطاء النباتي، وإنما مست كذلك ممتلكات المواطنين والأنشطة الفلاحية والثروة الحيوانية في المناطق المتضررة.
ويشمل مسار دراسة الملفات، بحسب طبيعة الضرر، الأضرار التي لحقت بالسكنات والتجهيزات المنزلية، إلى جانب المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والمواشي وغيرها من الخسائر المرتبطة بالحرائق.
وتكتسي معالجة الطعون أهمية خاصة بالنسبة للمتضررين الذين يرون أن ملفاتهم لم تعكس حجم الأضرار التي لحقت بهم، أو الذين لديهم ملاحظات بشأن نتائج عمليات المعاينة والتقييم الأولية.
وحددت مصالح ولاية البويرة وسيلتين لإرسال الشكاوى والطعون، عبر أرقام الفاكس المخصصة للعملية، أو عن طريق البريد الإلكتروني الذي أعلنت عنه الولاية، وذلك خلال الفترة المحددة قانونًا للعملية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة السلطات المحلية لعملية حصر الأضرار والتكفل بالمتضررين، بما يسمح باستكمال دراسة الملفات والطعون واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وتؤكد العملية أن مرحلة التعويض لا تقتصر على صرف الإعانات، وإنما تشمل كذلك آليات لمراجعة الملفات وتمكين المتضررين من تقديم الطعون، بما يتيح إعادة دراسة الحالات محل الاعتراض وفق الأطر التنظيمية المحددة.
وبذلك تدخل عملية التكفل بمتضرري حرائق الغابات في البويرة مرحلة جديدة من خلال فتح باب الطعون أمام المواطنين المتضررين، مع تحديد آجال دقيقة لاستكمال الملفات وضمان مواصلة دراسة مختلف الأضرار المسجلة خلال حرائق جويلية وأوت 2026.