لدعم الإنتاج الفلاحي.. توسيع استعمال المياه المستعملة المصفاة

أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، عزم القطاع على مواصلة تنفيذ البرامج الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين الخدمة العمومية للمياه، من خلال المتابعة الميدانية الصارمة للمشاريع، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتوسيع استغلال الموارد المائية، خاصة المياه المستعملة المصفاة، بما يدعم التنمية الفلاحية ويعزز الأمن الغذائي الوطني.
ترأس لوناس بوزڨزة، الأسبوع الفارط اجتماع عمل بمقر الوزارة بحضور الإطارات المركزية والمديرين العامين للمؤسسات تحت الوصاية، وبمشاركة مديري الري لولايات تيبازة، بومرداس، وهران، معسكر، غليزان وتندوف عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
الاجتماع خصص لتقييم مدى تنفيذ التعليمات المسداة خلال الزيارات الميدانية الأخيرة، ومتابعة تجسيد القرارات المتخذة على أرض الواقع.
أكد الوزير اعتماد منهجية تقوم على تنظيم جلسات تقييمية بعد كل زيارة ميدانية، لضمان تنفيذ التعليمات ومعالجة العراقيل وتحسين الخدمة العمومية للمياه.
وقد أسدى الوزير جملة من التعليمات، أبرزها تطهير مدونات المشاريع على المستوى المحلي. وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع ووضعها حيز الخدمة. المعالجة الفورية للنقائص والاختلالات المسجلة. تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين والسلطات المحلية. تكريس ثقافة المسؤولية والانضباط وعدم التسامح مع أي تقصير.
كما سجل الاجتماع تحسناً ملحوظاً في التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالولايات المعنية، بفضل الإجراءات الاستباقية المتخذة، لاسيما رفع حصص الضخ، ووضع آبار جديدة حيز الخدمة، وتكثيف إصلاح التسربات، ومحاربة التوصيلات غير الشرعية.
ودعا الوزير إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة لضمان استمرارية التزويد بالمياه خلال موسم الاصطياف. وشدد على ضرورة حماية البيئة ومحاربة المصبات العشوائية للمياه المستعملة، وتوجيهها نحو محطات التصفية لمعالجتها وإعادة استعمالها.
وأمر بعقد جلسات تقييم دورية لمتابعة تثمين وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، مع توسيع استغلالها في الفلاحة والاستعمالات الصناعية والحضرية.
أكد ضرورة توسيع المساحات المسقية والاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة، بما يدعم الإنتاج الفلاحي ويعزز الأمن الغذائي.
وشدد في ختام الاجتماع على التطبيق الصارم للتعليمات، والمتابعة الدورية للمشاريع، والتحكم الأمثل في تسيير المنشآت المائية، وترتيب الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية.
كما جدد التأكيد على أهمية العمل الميداني المتواصل، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية، والتقرب من المواطنين، وفتح قنوات التواصل معهم والتكفل بانشغالاتهم، بما يساهم في تحسين الخدمة العمومية وتعزيز الأمن المائي.
وأثنى الوزير على نوعية الأشغال المنجزة ومستوى تقدم المشاريع بولاية خنشلة، لاسيما تلك المندرجة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية، مشيدًا باحترام آجال الإنجاز والوتيرة الجيدة للأشغال، ومؤكدًا أن هذا النموذج يعكس نجاعة التنسيق والمتابعة الميدانية، داعيًا إلى تعميم هذه التجربة على باقي الولايات.