مديرية الري بالنعامة تسرّع دراسة رخص حفر الآبار

احتضن مقر مديرية الري لولاية النعامة جلسة عمل خصصت لمتابعة نشاط لجنة الشباك الموحد المكلفة بدراسة ملفات طلبات رخص حفر الآبار، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسريع الإجراءات الإدارية وتسهيل استفادة الفلاحين والمستثمرين من التراخيص الضرورية لتطوير النشاط الفلاحي وتعزيز استغلال الموارد المائية.
وترأس الاجتماع عيمر محمود كريم، مدير الري لولاية النعامة، بحضور السيدات والسادة أعضاء لجنة الشباك الموحد، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب التنظيمية والإدارية المتعلقة بملفات طلبات حفر الآبار، مع تقييم آليات معالجتها والبحث في السبل الكفيلة بتقليص آجال دراستها والفصل فيها، بما يستجيب لاحتياجات المستثمرين ويواكب الديناميكية التي يعرفها القطاع الفلاحي بالولاية.
وشكل اللقاء فرصة لمراجعة سير عمل اللجنة والوقوف على العراقيل التي قد تواجه معالجة الملفات، مع التأكيد على أهمية اعتماد إجراءات أكثر مرونة وفعالية، تسمح بتسريع منح الرخص، خاصة لفائدة المستثمرات الفلاحية الواقعة بالمناطق ذات الطابع الإستراتيجي، والتي تعتمد بشكل كبير على الموارد المائية الجوفية في ضمان استمرارية النشاط الزراعي.
ويأتي هذا المسعى في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى مرافقة الفلاحين وتشجيع الاستثمار المنتج، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يساهم في رفع الإنتاج الفلاحي، وتعزيز الأمن الغذائي، وترقية التنمية الفلاحية المستدامة على مستوى ولاية النعامة.
وأكد مدير الري، خلال الاجتماع، على ضرورة تعزيز التنسيق المحكم بين مختلف المصالح والهيئات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل ضمان التكفل الأمثل بملفات المستثمرين والفلاحين، مع الحرص على احترام الآجال القانونية في دراسة الطلبات، بما يضمن سرعة الإنجاز وشفافية الإجراءات.
كما شدد على أهمية اعتماد مقاربة إدارية حديثة تقوم على تبسيط المسار الإداري، وتقريب الخدمة من المواطن، وتحسين جودة الأداء داخل الشباك الموحد، باعتباره آلية أساسية لتسهيل مختلف الإجراءات المرتبطة بالاستثمار الفلاحي، وتوفير الظروف الملائمة لإنجاز المشاريع الزراعية في أسرع وقت.
ويعكس هذا الاجتماع حرص قطاع الري بولاية النعامة على مواصلة مرافقة الفلاحين والمستثمرين، وتوفير الحلول العملية التي تضمن استغلالاً عقلانياً ومستداماً للموارد المائية، بما يواكب التوسع الفلاحي الذي تشهده الولاية، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وتعزيز الإنتاج الوطني.