معسكر تدرس ملفات دعم السقي الفلاحي لترشيد استهلاك المياه

في إطار تجسيد السياسة الوطنية الرامية إلى ترشيد استغلال الموارد المائية وتوسيع استخدام أنظمة السقي الحديثة، احتضنت مديرية المصالح الفلاحية لولاية معسكر، أشغال اللجنة الولائية التقنية المكلفة بدراسة ملفات الاستفادة من دعم تجهيزات السقي الفلاحي، وذلك تحت إشراف بن عبورة مالك، رئيس المكتب بمديرية المصالح الفلاحية.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في سياق تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 561 المؤرخ في 7 جويلية 2025، المتعلق بتطوير السقي الفلاحي وترقية اقتصاد المياه بوحدات الإنتاج الفلاحي، والذي يهدف إلى تشجيع الفلاحين على اعتماد التقنيات الحديثة الموفرة للمياه، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق تنمية فلاحية مستدامة.
وخصصت اللجنة أشغالها لدراسة ملفات طلبات الاستفادة من الدعم الموجه لوحدات الإنتاج الفلاحي، من خلال فحص مدى استيفائها للشروط والمعايير التقنية والتنظيمية المنصوص عليها، بما يضمن توجيه الدعم إلى المشاريع القادرة على تحسين كفاءة استخدام المياه وتطوير الإنتاج الزراعي.
وتندرج هذه العملية ضمن البرنامج الوطني الرامي إلى تعميم أنظمة السقي العصرية، خاصة السقي بالتنقيط والوسائل المقتصدة للمياه، باعتبارها من أهم الآليات الكفيلة برفع مردودية الهكتار، وتقليص استهلاك الموارد المائية، وتحسين إنتاجية مختلف الشعب الفلاحية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتزايد الطلب على المياه.
كما تسعى مديرية المصالح الفلاحية، من خلال دراسة هذه الملفات، إلى مرافقة الفلاحين وتمكينهم من الاستفادة من آليات الدعم العمومي، بما يساعدهم على تحديث تجهيزاتهم واعتماد ممارسات فلاحية أكثر كفاءة واستدامة، مع تعزيز الاستثمار في مشاريع السقي التي تعتمد على الاقتصاد في المياه وتحسين استغلالها.
ويؤكد هذا المسعى حرص السلطات العمومية على مواصلة دعم الفلاحين وتطوير البنية التحتية للسقي الفلاحي، بما يساهم في رفع الإنتاج الوطني، وتحسين مردودية المستثمرات الفلاحية، وترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للموارد المائية، باعتبارها أحد أهم الرهانات الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.