معسكر: متابعة تقدم مشاريع الاستثمار العمومي

شارك سلام بن عومر، المكلف بتسيير شؤون مديرية المصالح الفلاحية لولاية معسكر، رفقة رؤساء المصالح المختصة، في أشغال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه والي ولاية معسكر فؤاد عايسي، بحضور الأمين العام للولاية، ومدير البرمجة ومتابعة الميزانية، وأمين خزينة الولاية، والمراقب الميزانياتي، إلى جانب مديري مختلف القطاعات المعنية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشاريع الاستثمار العمومي وبرامج التنمية المحلية.
وخصص الاجتماع لدراسة مدى تقدم المشاريع المسجلة عبر مختلف القطاعات، وتقييم نسب الإنجاز المحققة، إلى جانب متابعة مستوى استهلاك قروض الدفع المخصصة لها، قصد الوقوف على مدى احترام الآجال المحددة وضمان السير الحسن لبرامج الاستثمار العمومي التي تراهن عليها الولاية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف معيشة المواطنين.
واستمع المشاركون خلال اللقاء إلى عروض تقنية قدمتها مختلف القطاعات، تناولت وضعية المشاريع قيد الإنجاز، ونسب تقدم الأشغال، ومستوى استهلاك الاعتمادات المالية، إضافة إلى أبرز العراقيل الإدارية أو التقنية التي قد تؤثر على وتيرة التنفيذ، مع اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوزها وتسريع إنجاز المشاريع في الآجال المسطرة.
وأكد والي الولاية، في توجيهاته، على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، مع الحرص على الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية المرصودة، وتكثيف الخرجات الميدانية لمتابعة المشاريع عن قرب، بما يسمح برصد النقائص ومعالجتها في الوقت المناسب، وضمان احترام آجال الإنجاز وجودة الأشغال.
كما شدد على أهمية التنسيق الدائم بين مختلف القطاعات والمتدخلين، والعمل بروح الفريق الواحد، مع رفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تعطل تقدم المشاريع، مؤكدًا أن نجاح برامج الاستثمار العمومي يتطلب متابعة دقيقة ومستدامة، وتحمّل كل قطاع لمسؤولياته في تنفيذ المشاريع وفق المعايير المحددة.
ودعا الوالي إلى اعتماد آليات رقابة وتقييم دورية تسمح بقياس نسب التقدم الفعلية، وعدم التساهل مع أي تأخر غير مبرر، مشيرًا إلى أن تجسيد مشاريع الاستثمار العمومي في مواعيدها المحددة يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية المحلية، وتحسين الخدمات العمومية، والاستجابة لتطلعات المواطنين عبر مختلف بلديات ولاية معسكر.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية التي تنظمها سلطات الولاية لمتابعة تنفيذ برامج الاستثمار العمومي، وضمان حسن استغلال الموارد المالية، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتعزيز فعالية المشاريع التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الفلاحي باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المحلي والأمن الغذائي.