بحث وزير الري مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سبل تعزيز التعاون بين القطاعين، من خلال إشراك المؤسسات الناشئة في إنجاز مشاريع متخصصة بقطاع الري، في إطار التوجه الحكومي الرامي إلى توظيف الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتطوير تسيير الموارد المائية ورفع كفاءة الخدمات العمومية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى دعم الاقتصاد المبني على المعرفة، وإشراك المؤسسات الناشئة في معالجة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الري الذي يشهد برامج استثمارية واسعة تتعلق بتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه المستعملة، وتطوير شبكات التوزيع، وترشيد استهلاك المياه.
وشكل الاجتماع فرصة لدراسة آليات فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة الجزائرية للمساهمة في تصميم وإنجاز حلول تكنولوجية مبتكرة تستجيب لاحتياجات قطاع الري، خاصة في مجالات الرقمنة، وأنظمة المراقبة الذكية، وإدارة المنشآت المائية، والكشف المبكر عن التسربات، واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تحسين استغلال الموارد المائية.
كما ناقش الطرفان إمكانية إطلاق مشاريع نموذجية بالشراكة مع المؤسسات الناشئة، بما يسمح بتجريب حلول مبتكرة قابلة للتطوير والتعميم على المستوى الوطني، مع تشجيع البحث والتطوير وإدماج الكفاءات الجزائرية في مسار تحديث القطاع.
وأكد اللقاء أهمية بناء جسور تعاون دائمة بين المؤسسات العمومية وحاملي المشاريع المبتكرة، بما يتيح تحويل الأفكار التكنولوجية إلى حلول عملية تخدم التنمية الاقتصادية وتساهم في تحسين أداء المرافق العمومية، مع توفير بيئة مناسبة لنمو المؤسسات الناشئة وتمكينها من الولوج إلى السوق الوطنية.
كما تم التطرق إلى آليات المرافقة والتمويل والتأطير التقني التي من شأنها دعم المؤسسات الناشئة المتخصصة في تقنيات المياه والبيئة، وتشجيعها على تطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، قادرة على الاستجابة لاحتياجات القطاع وتقليص الاعتماد على الحلول المستوردة.
تعليقات
0لا يوجد تعليقات بعد..