نحو خارطة طريق لتطوير أصناف حمص قادرة على التكيّف

أعلن المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي بالتعاون مع الديوان الجزائري المهني للحبوب عن تنظيم ورشة عمل دولية تحت عنوان: الانتقاء الوراثي للحمص: الابتكار والآفاق “تشيك بي سيلاكت 2026″، وذلك يومي 20 و21 ماي 2026، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البحث الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وتأتي هذه الورشة العلمية في سياق الاهتمام المتزايد بالمحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها الحمص، باعتباره من البقوليات الأساسية في النظام الغذائي، وكذا دوره في دعم السيادة الغذائية وتقليص التبعية للاستيراد، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي.
وسيحتضن اليوم الأول من هذه الورشة مقر المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر العاصمة، بينما يُنظم اليوم الثاني على مستوى المحطة التجريبية بالبويرة، في إطار برنامج ميداني يهدف إلى ربط البحث العلمي بالتجربة التطبيقية في الحقول.
وتهدف هذه الفعالية الدولية إلى إعداد خارطة طريق مشتركة بين الباحثين والخبراء لتطوير أصناف جديدة من الحمص ذات مردودية عالية وقدرة أكبر على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يسمح بتحسين الإنتاج الوطني وتعزيز استدامة هذا المحصول الاستراتيجي.
كما ستتناول الورشة مجموعة من المحاور العلمية والتقنية، من بينها واقع إنتاج الحمص في الجزائر، والتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، إضافة إلى مستجدات البحث في مجال الانتقاء والتحسين الوراثي، وإجراءات اعتماد الأصناف الجديدة، فضلاً عن الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بتسجيل وإدخال الأصناف المحسّنة إلى السوق الفلاحية.
ويُنتظر أن تشكل هذه الورشة منصة علمية لتبادل الخبرات بين الباحثين الجزائريين والدوليين، وفضاءً لتقاسم التجارب الناجحة في مجال تطوير البذور، بما يعزز من مكانة البحث العلمي الزراعي في دعم الإنتاج الوطني.
ويأتي هذا الحدث ضمن مشروع البحث الوطني PNR 2022 المتعلق بتقييم وانتقاء سلالات جديدة من الحمص المتأقلمة مع التغيرات المناخية، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير محاصيل قادرة على مواجهة تحديات المناخ وضمان استقرار الإنتاج.
ويؤكد القائمون على هذه المبادرة أن هذا النوع من اللقاءات العلمية يعكس التزام الجزائر بتعزيز البحث الزراعي، الذي راكم أكثر من 60 سنة من الخبرة في خدمة الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، عبر تطوير حلول علمية مبتكرة تستجيب لحاجيات القطاع الفلاحي الوطني.