نحو نظام رقمي موحد لمتابعة تموين السوق الوطنية

في إطار مسار تحديث الإدارة العمومية وتعزيز شفافية تموين السوق الوطنية، خُصص اجتماع لدراسة مشروع إنشاء نظام معلوماتي متكامل لمتابعة تموين السوق الوطنية، بهدف توحيد المعطيات وربط مختلف المتدخلين في سلسلة الاستيراد والتوزيع والرقابة ضمن منصة رقمية واحدة.

احتضن مقر وزارة الصناعة، اجتماعاً تنسيقياً هاماً ترأسه وزير الصناعة، يحيى بشير، إلى جانب الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيدعلي زروقي، وهذا في إطار تنفيذ تعليمات الوزير الأول، سيفي غريب، الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 09 أفريل 2026.

وقد خُصص هذا اللقاء لدراسة مشروع النظام المعلوماتي الموجه لمتابعة تموين السوق الوطنية، وضمان السير الحسن للخدمة العمومية، بالإضافة إلى بحث آليات تفعيل نظام الرسائل القصيرة في هذا الإطار.

وجرى الاجتماع بحضور إطارات سامية من مختلف القطاعات المعنية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، والديوان الوطني للإحصائيات.

وتركزت أشغال الاجتماع على سبل تجسيد هذا المشروع الاستراتيجي، خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمة العمومية وضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بمختلف المواد الأساسية.

كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز آليات المتابعة عبر مختلف الشعب، بما يكفل توفر المواد عبر كامل التراب الوطني، مع العمل على تكثيف التنسيق بين قطاع الصناعة وباقي القطاعات، وتعزيز تبادل المعطيات بشكل يسمح برفع فعالية منظومة المتابعة واستباق حالات الندرة المحتملة ومعالجتها في مراحلها المبكرة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار.

كما تناول المشاركون دراسة وتحديد المؤشرات الخاصة بقطاع الصناعة، التي سيتم إدراجها ضمن هذا النظام المعلوماتي، بهدف ضمان متابعة دقيقة لمختلف الأنشطة الصناعية وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وذلك في إطار المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تجسيداً لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.

وفي الختام، جدد وزير الصناعة التزام قطاع الصناعة بالمساهمة الفعلية في هذا المشروع وتوفير الموارد والمعطيات اللازمة لتجسيده، بالتعاون مع المحافظة السامية للرقمنة والقطاعات المعنية، بما يضمن نجاعة المنظومة المعلوماتية ودعم آليات المتابعة واتخاذ القرار.

وفي السياق، تنفيذاً لتعليمات الوزير الأول، سيفي غريب، استقبل مساء أمس الأول، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، بمقر الولاية، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيدعلي زروقي، للإشراف على اجتماع خُصص لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية والسير الحسن للخدمة العمومية، حسب ما أفاد به بيان مصالح ولاية الجزائر.

وأضاف البيان، أن الاجتماع عرف حضور إطارات من المحافظة السامية للرقمنة وولاية الجزائر، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، والديوان الوطني للإحصائيات.

وفي الختام، تم التطرق خلال الاجتماع إلى دراسة وتحديد المؤشرات الخاصة بولاية الجزائر، التي سيتم إدراجها في هذا النظام من أجل المتابعة وتسهيل اتخاذ القرار، وذلك وفقا للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تطبيقا للمرسوم الرئاسي 25-320 المؤرخ في 2025/12/30.

رضوان.د