نقاش موسّع حول تحسين النشاط التجاري وتعزيز آليات التشاور

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صبيحة أمس الإثنين، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، مرفوقًا بعدد من أعضاء المكتب الوطني للاتحاد، في لقاء يندرج ضمن مساعي تعزيز التشاور والتنسيق بين السلطات العمومية وممثلي الفاعلين الاقتصاديين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق ديناميكية جديدة تعتمدها وزارة الداخلية في معالجة الانشغالات المرتبطة بالنشاط التجاري والحرفي، خاصة ما يتعلق بقطاع النقل والخدمات ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطن، في ظل التحديات الاقتصادية والتنظيمية التي يعرفها السوق الوطني.
شكل هذا اللقاء فرصة لفتح نقاش معمّق بين الطرفين حول مختلف القضايا المرتبطة بالقطاعين التجاري والاقتصادي، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق المؤسساتي بين وزارة الداخلية والاتحاد العام للتجار والحرفيين، بما يسمح بتحسين الإطار التنظيمي للنشاط التجاري في مختلف ولايات الوطن.
كما تم التأكيد على أهمية قطاع النقل باعتباره حلقة أساسية في السلسلة الاقتصادية، لما له من دور مباشر في ضمان تموين الأسواق وتنظيم حركة السلع والخدمات، وهو ما يستوجب، حسب النقاشات، مزيدًا من التنسيق لتحسين الأداء وتسهيل النشاط المهني.
وثمّنت السلطات المجهودات التي يبذلها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في تأطير المهنيين ومرافقتهم ميدانيًا، مشيدًا بالدور الجواري الذي يقوم به في نقل انشغالات التجار والحرفيين عبر مختلف ولايات الوطن.
كما أشارت إلى أهمية الدور التنظيمي الذي يلعبه الاتحاد، باعتباره إطارًا جامعًا يضم تحت لوائه 44 نقابة وطنية، من بينها 5 نقابات تنشط في قطاع النقل، وهو ما يعكس حجم تمثيليته داخل الساحة المهنية ودوره في تعزيز الحوار الاجتماعي والاقتصادي.
من جهته، ثمّن الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الديناميكية الجديدة التي يشهدها القطاع، مشيدًا بانفتاح وزارة الداخلية وإصغائها لانشغالات المهنيين، وحرصها على مرافقتهم ميدانيًا.
هذا الانفتاح يساهم في ترقية النشاط الاقتصادي وتعزيز فعاليته، بما يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات التجار والحرفيين والمواطنين على حد سواء، داعيًا إلى مواصلة هذا النهج القائم على الحوار والتشاور المستمر.
يُعد هذا اللقاء خطوة جديدة ضمن مسار تعزيز التنسيق بين الإدارة العمومية وممثلي الفاعلين الاقتصاديين، في إطار رؤية تقوم على إشراك الشركاء الاجتماعيين في معالجة الإشكالات الميدانية، ودعم استقرار النشاط التجاري والحرفي في الجزائر، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمة العمومية وتطوير الاقتصاد الوطني.