واردات إفريقيا من الدجاج البرازيلي تتجاوز مليون طن

تمثل إفريقيا نحو 15% من واردات العالم من لحوم الدجاج، ما يجعلها رابع أكبر سوق عالمي بعد آسيا وأوروبا والأمريكيتين. وعلى مستوى القارة، تتجه الدول الإفريقية بشكل متزايد نحو المورد البرازيلي لتلبية احتياجاتها من هذه المادة الغذائية.
فقد استوردت الدول الإفريقية حوالي 1،163،000 طن من لحوم الدجاج القادمة من البرازيل في عام 2025، وفق ما ورد في التقرير السنوي الأخير للرابطة البرازيلية للبروتينات الحيوانية الصادر في 2026.
ويُسجّل هذا الرقم نمواً بنسبة 20.3% مقارنة بالعام السابق، كما يُعدّ أول مرة تتجاوز فيها واردات إفريقيا من الدجاج البرازيلي حاجز مليون طن.
ويأتي هذا التطور في سياق توسع الحضور التجاري للبرازيل في إفريقيا. ففي عام 2025، حصل المصدّرون البرازيليون على إمكانية دخول السوق التنزانية، ليرتفع عدد الدول الإفريقية المستوردة إلى 45 دولة بدل 44 في السنة السابقة، ما يعكس تزايد اعتماد الأسواق الإفريقية على الدجاج البرازيلي.
على مدى السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت صادرات الدجاج البرازيلي إلى إفريقيا بشكل ملحوظ، إذ كانت لا تتجاوز 662 ألف طن في 2021، ثم ارتفعت إلى 721 ألف طن في 2022، و816 ألف طن في 2023، قبل أن تصل إلى 965 ألف طن في 2024، ثم تتجاوز 1.16 مليون طن في 2025.
وبذلك سجلت الواردات الإفريقية من الدجاج البرازيلي نمواً إجمالياً يقدر بـ 75.67% خلال خمس سنوات، بمعدل نمو سنوي يقارب 15.11%.
وتظل جنوب إفريقيا أكبر مستورد للدجاج البرازيلي في القارة بحجم 336 ألف طن في 2025. لكن ترتيب أكبر الأسواق الإفريقية شهد تغييرات مهمة.
بعد جنوب إفريقيا، جاءت كل من أنغولا وغانا وليبيا وغينيا كأهم المستوردين. وتمثل هذه الدول الخمس نحو 60% من إجمالي واردات إفريقيا من الدجاج البرازيلي.
ففي 2024 كانت ليبيا تحتل المرتبة الثانية، لكنها تراجعت في 2025 لصالح أنغولا (106،346 طن) وغانا (94،952 طن). أما ليبيا فقد استوردت 74،965 طن، تليها غينيا بـ72،643 طن، التي دخلت لأول مرة ضمن الخمسة الأوائل متقدمة على جمهورية الكونغو.
وعلى مستوى أوسع، استحوذت إفريقيا على 22.49% من صادرات الدجاج البرازيلي في 2025 مقابل 18.78% في 2024، لتبقى ثالث أكبر سوق للبرازيل بعد الشرق الأوسط وآسيا، مع تسجيلها أعلى معدل نمو.
ويعكس هذا التوسع تزايد اعتماد العديد من الدول الإفريقية على واردات الدواجن، في وقت تسعى فيه حكومات عدة إلى تطوير الإنتاج المحلي لتقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي.