والي المسيلة يستعجل تطهير العقار الفلاحي واستكمال عقود الامتياز

ترأس والي ولاية المسيلة، نجم الدين طيار، اجتماعًا للجنة الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي، خُصص لتقييم مدى تقدم عمليات تسوية الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية، واستكمال إعداد عقود الامتياز الفلاحي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار الفلاحي وتحقيق الاستقرار القانوني للمستثمرات الزراعية عبر الولاية.
وجرى الاجتماع بحضور مديرة المصالح الفلاحية، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات والهيئات والإدارات المعنية بملف العقار الفلاحي، حيث تم استعراض حصيلة الأشغال المنجزة، ومناقشة مستوى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسوية الأراضي المستغلة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال، وذلك تطبيقًا لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في الفاتح جوان 2025.
وشكل اللقاء فرصة لتقييم وتيرة إنجاز ملفات عقود الامتياز، والوقوف على الصعوبات التي لا تزال تعترض بعض الملفات، مع بحث السبل الكفيلة بتجاوز العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تؤخر استكمال عملية تطهير العقار الفلاحي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لترقية الاستثمار في القطاع الفلاحي.
وبعد الاستماع إلى العروض والتقارير المقدمة من مختلف المصالح، شدد والي الولاية على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة إعداد وإشهار عقود الامتياز الفلاحي، إلى جانب عقود مطابقة الأراضي الفلاحية، بما يضمن الاستقرار القانوني للمستثمرات، ويمكن الفلاحين والمستثمرين من استغلال أراضيهم في إطار قانوني واضح يفتح أمامهم آفاق الاستفادة من برامج الدعم العمومي والتمويل والاستثمار.
كما أكد على أهمية تكثيف التنسيق بين جميع الإدارات والهيئات المتدخلة في هذا الملف، مع تسخير الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة لمعالجة الملفات العالقة في أقرب الآجال، بما يسمح بتسريع وتيرة التسوية وتجاوز مختلف الإشكالات المطروحة.
ودعا والي المسيلة إلى مواصلة المتابعة الميدانية والإدارية لعملية تطهير العقار الفلاحي، والحرص على رفع جميع العراقيل التي قد تعيق استكمال الإجراءات، مع احترام الآجال المحددة، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ السياسة الوطنية الرامية إلى عصرنة تسيير العقار الفلاحي، وتوفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على الاستثمار والإنتاج، وتعزز استغلال الأراضي الفلاحية بصورة فعالة، بما يسهم في رفع المردودية الزراعية، ودعم الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى ولاية المسيلة.