وتيرة متصاعدة لتطهير العقار الفلاحي

كثفت المصالح الولائية في مختلف مناطق الوطن جهودها لتسوية الوضعيات العالقة لملف العقار الفلاحي وتوفير الظروف الملائمة لتسريع وتيرة الاستثمار في القطاع، وضمان التوظيف الأمثل لهذا النوع من العقار دعما للتنمية وتعزيزا لأمن الغذائي الوطني.
وتواصل مختلف ولايات الوطن عمليات متابعة وتقييم مسار تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، في إطار تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية الرامية إلى تسوية وضعية الأراضي الفلاحية واسترجاع العقارات غير المستغلة.
وفي هذا السياق، شهدت ولايات أدرار، أم البواقي وباتنة، اجتماعات عمل تحت إشراف ولاة الجمهورية، خُصصت لمتابعة مدى تقدم الإجراءات ودراسة وضعية مختلف الملفات المطروحة.

أدرار.. تفعيل المنشور الوزاري المشترك

واتخذت متابعة العملية منحى أوسع، من خلال جلسة عمل ترأسها والي الولاية، فضيل ضويفي، بحضور الأمين العام للولاية، ومدراء القطاعات أعضاء الهيئة التنفيذية، ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، إلى جانب الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ورئيس الغرفة الولائية للفلاحة.
وتمحورت أشغال الجلسة حول متابعة تنفيذ المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025، المتعلق بتطهير العقار الفلاحي، مع دراسة وضعية مفصلة حول إلغاء الحقوق واسترجاع العقارات الملغاة، ومدى تقدم تحرير وشهر عقود التنازل لنقل الملكية على سبيل التسوية.
وشدد والي أدرار على ضرورة التقيد الصارم بأحكام المنشور واستكمال العمليات ضمن الآجال المحددة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح.

أم البواقي.. تسوية الأراضي الفلاحية في إطار المطابقة

كما ترأس والي الولاية، بن عبد الله شايب الدور، اجتماعاً بمقر الولاية خُصص لدراسة وتقييم مدى تقدم عملية تسوية الأراضي الفلاحية التي تم استصلاحها وذلك في إطار المطابقة، وفقاً لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 نوفمبر 2022، عبر مختلف بلديات الولاية.
وشكّل اللقاء مناسبة للوقوف على مدى تقدم معالجة الملفات، مع التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات وفق الأطر القانونية المعمول بها.

باتنة.. تسريع استكمال إجراءات التسوية

تواصل ولاية باتنة متابعة سير عملية التسوية، حيث ترأس الوالي بن أحمد رياض، اجتماع عمل تقييمي خُصص للوقوف على متابعة العملية الخاصة بتطهير العقار الفلاحي، بحضور مديري القطاعات المعنية.
وتركزت الأشغال على تقييم مدى تقدم معالجة الملفات، مع التأكيد على ضرورة تسريع استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بما يساهم في دفع وتيرة العملية.
وتبرز هذه الاجتماعات المتزامنة الأهمية التي توليها السلطات العمومية لملف العقار الفلاحي، باعتباره ركيزة أساسية في دعم الاستثمار والإنتاج، وضمان الاستغلال الأمثل للأراضي وتوجيهها نحو مستغلين فعليين قادرين على تثمينها، خدمةً لأهداف التنمية الفلاحية والأمن الغذائي.

تعليمات تقضي بضرورة الإسراع في استكمال عمليات تطهير العقار

وفي شهر أوت، أسدى ولاة الجمهورية، تعليمات تقضي بضرورة الإسراع في استكمال عمليات تطهير العقار الفلاحي وتسوية وضعيات المستغلين الفعليين لهذا النوع من العقار، مع مرافقة المستثمرين الجادين ورفع العراقيل التي تعترض تجسيد مشاريعهم، ضمن مساعي السلطات العمومية من أجل ترقية الاستثمار الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
وأمر والي ولاية الوادي، العربي بهلول، خلال اجتماع تنسيقي خصص لهذا الملف بحضور عدد من المديرين التنفيذيين وكذا المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بضرورة التنسيق بين جميع المتدخلين والإسراع في تسوية وضعيات المستغلين الفعليين للعقارات الفلاحية، واستكمال عمليات تطهير العقار الفلاحي بمختلف الصيغ.
كما أمر والي ولاية عين قزام، نور الدين رفسة، خلال اجتماع للجنة الولائية لمتابعة وتنفيذ تطهير العقار الفلاحي، بالانتهاء من هذا الملف على مستوى الولاية أواخر شهر أوت الجاري، وفق ما ورد في منشور للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إلى جانب إلزامية استكمال الإجراءات الإدارية لإعداد مقررات الاستفادة لفائدة 32 مستغلا للأراضي في إطار الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية، مع القيام بإحصاء المستغلين بدون سند أو خارج المحيطات الفلاحية. وضمن هذا المنحى ترأس والي ولاية أم البواقي، بن عبد الله شايب الدور، اجتماعا للجنة الولائية المكلفة بتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة وتسوية الوضعيات العالقة للمستفيدين.
وأشار منشور سابق للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة واستكمال إجراءات تسوية العقار الفلاحي، بما يضمن تمكين المستفيدين من حقوقهم القانونية، وتعزيز استقرار الاستثمار الفلاحي، وكذا تحسين استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بما ينسجم مع توجهات السلطات العمومية، الرامية إلى دعم التنمية المحلية وتحقيق الأمن الغذائي.
وبولاية معسكر فترأس الوالي فؤاد عايسي، اجتماعا تنسيقيا خصص لتقييم عملية تطهير العقار الفلاحي والوقوف على وتيرة تنفيذ الإجراءات المتخذة في هذا المجال، حيث أشار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في منشور له إلى أن هذا الاجتماع يأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى حماية العقار الفلاحي من مختلف أشكال التعدي والاستغلال غير القانوني، وضمان توظيفه الأمثل في دعم التنمية الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.