أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، على توقيع بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للسجل التجاري والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقمنة ودمج الخدمات الإدارية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تنفيذ توصيات اللقاء الوطني المتعلق بتحسين مناخ الأعمال وضبط السوق الوطنية، حيث يرتكز على تطوير الربط البيني للأنظمة المعلوماتية، وتبادل المعطيات، وتبسيط المسارات الإدارية، بما يسمح بتقديم خدمة عمومية اقتصادية أكثر فعالية ومرونة.
وأكدت الوزيرة أن المقاربة الجديدة للقطاع تقوم على الانتقال من منطق الإجراءات التقليدية المتفرقة إلى منطق “المسار المندمج”، الذي يضمن مرافقة شاملة للمستثمر وحامل المشروع منذ مرحلة إنشاء النشاط، مع تحسين جودة التكفل بالمؤسسات وتخفيف الأعباء الإدارية.
كما يهدف البروتوكول إلى تعزيز التكامل بين خدمات المركز الوطني للسجل التجاري وغرف التجارة والصناعة عبر مختلف الولايات، بما يساهم في دعم الاستثمار، وتوفير مؤشرات دقيقة لفهم الحركية الاقتصادية، وتوجيه القرار العمومي وفق معطيات ميدانية حديثة.
تعليقات
0لا يوجد تعليقات بعد..