حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس الاثنين، أن أزيد من ثلثي المشاريع المسجلة التي تم التصريح بنسب تقدمها على مستوى الوكالة، دخلت فعليا مرحلة الاستغلال أو توجد في طريقها إلى التجسيد.
وأوضح ركاش، في تصريح صحفي على هامش اليوم الإعلامي حول تعزيز فعالية الشباك الوحيد، المنظم تحت شعار “الشباك الوحيد: من الفكرة إلى التجسيد”، أن 68 بالمائة من المشاريع المسجلة التي تم إخطار الوكالة بنسبة تقدم أشغالها، هي الان قيد الاستغلال أو في مرحلة الانجاز.
ووفقا للتنظيم الساري المفعول، فإن المستثمرين الذين سجلوا مشاريعهم لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ملزمون، كل عام، بتقديم تصريح بنسبة تقدم المشروع عبر المنصة الرقمية للمستثمر من أجل الاستفادة من المزايا الممنوحة. وعليه، فإن المشاريع المسجلة في السنة الأخيرة غير خاضعة لإلزامية التصريح بنسبة التقدم.
ووصف المدير العام هذه المؤشرات بـ”المشجعة للغاية”، معربا عن ارتياح الوكالة لتقدم وتيرة تجسيد المشاريع الاستثمارية، متوقعا تسارع هذه الوتيرة مع دخول الأحكام الجديدة المؤطرة لنشاط الشباك الوحيد حيز التنفيذ، لا سيما تلك المتعلقة بمنح العقار الاقتصادي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.
من جهة أخرى، كشف ركاش أن تواجد البنوك على مستوى الشبابيك الوحيدة للاستثمار سيكون خاضعا لدفتر شروط يتضمن جملة من الالتزامات، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بمجرد وضع مكتب لتقديم المعلومات، بل بضمان تمثيل حقيقي للبنوك داخل الشباك الوحيد من خلال مكاتب تستقبل طلبات القروض وتعالج الملفات عبر لجان القرض التابعة لها.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من صدور المراسيم التنفيذية المؤطرة لنشاط الشباك الوحيد للاستثمار في الجريدة الرسمية.
واعتبر المدير العام للوكالة بأن هذه الأحكام الجديدة الرامية لتفعيل الشباك الوحيد ومنح ممثلي الإدارات كامل الصلاحيات لاستصدار التراخيص في مكان واحد، تمثل “ترجمة فعلية للإرادة السياسية الرامية إلى إصلاح مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية والتعقيدات الإدارية”.
وتعتزم الوكالة بعد هذه الخطوة فتح ورشة جديدة تتعلق بإطلاق “الشباك الوحيد الرقمي”، بما يسمح بتحسين التكفل بالمستثمرين. ولتجسيد ذلك، تم التوقيع خلال اليوم الإعلامي على مذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمحافظة السامية للرقمنة.